وزير السياحة يفتتح الدورة 15 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بسوسة

 افتتح وزير السياحة محمد المعز بلحسين، مساء امس الجمعة، الدورة 15 للصالون الوطني للصناعات التقليدية التي ينظمها الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع شركة معرض سوسة الدولي خلال الفترة من 19 الى 28 جويلية 2024 بفضاء معرض سوسة الدولي بمشاركة 450 حرفيا وحرفية من مختلف جهات الجمهورية

وأكد بلحسين، بالمناسبة، أهمية هذا المعرض، الذي يعد ثاني أكبر وأهم معرض للصناعات التقليدية بعد المعرض الدولي الذي ينتظم سنويا بقصر المعارض بالكرم، والذي يساهم في تمكين الحرفيين من مختلف جهات الجمهورية من ترويج منتوجاتهم التقليدية والتعريف بها مضيفا أنه يعدّ مناسبة لترسيخ ثقافة استهلاك الصناعات التقليدية لدى التونسي وأيضا فرصة لعرض وبيع هذه المنتوجات للزوار والسياح الوافدين على مدينة سوسة والمدن المجاورة

وثمّن وزير السياحة الدور الهام الذي يقوم به الديوان الوطني للصناعات التقليدية في الإحاطة بالباعثين الشبّان في هذا المجال وتسهيل إجراءات الاستثمار أمامهم بالإضافة إلى عمله على تكثيف تنظيم المعارض الوطنية والجهوية والدولية لضمان اكثر رواج للمنتوجات التقليدية بمختلف مناطق الجمهورية.

ولفت إلى ان الديوان سيواصل تنظيم المعارض الجهويّة لمزيد الإحاطة بالباعثين خاصّة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتعريف بالشركات الأهلية الناشطة في مجال الصناعات التقليدية وذلك إلى جانب الحرص على توفير المواد الأوّلية بالتعاون مع الجهات المعنية وتسهيل النفاذ إلى مصادر التمويل في القطاع.

يذكر ان الصالون الوطني للصناعات التقليدية بسوسة ضم عديد الفضاءات على غرار الفضاء التجاري وفضاء الباعثين الجدد من خريجي التعليم العالي وخريجي مراكز التكوين، وهو جناح مجاني من أجل مرافقة الباعثين الجدد وإدماجهم في الدورة الاقتصادية.

كما تم تخصيص فضاءات مجانية لفائدة الجمعيات ومراكز التكوين التابعة لجمعيات ذوي الاحتياجات الخصوصية وفضاء التسويق الالكتروني الذي يقدم تجرية منصة التسويق الإلكتروني متحصلة على علامة "الشركات الناشئة"، إلى جانب الفضاء المتحفي والفضاء التنشيطي لعرض عدة ورشات حية ينشطها ثلة من الحرفيين في اختصاصات مختلفة منها التطريز اليدوي والنسيج اليدوي والألياف النباتية.

كما احتوى المعرض على فضاء الاقتصاد التضامني والاجتماعي لمساندة المرأة الشابة المتوسطية للنهوض بالاقتصاد التضامني والاجتماعي، وذلك في إطار مشروع التعاون الدولي مع مقاطعة كتالونيا وفضاء التمكين الاقتصادي وفضاء سجنان وفضاء الشركات الأهلية.