اكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ان سياسة الاستثمار في تونس ترتكز على تجسيم حرية الاستثمار وحماية حقوق المستثمر الوطني والأجنبي على قدم المساواة الى جانب مزيد تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين مشددا على الحرص على تمكين المستثمرين من مناخ ملائم لمتطلباتهم على مستوى التسهيلات والبنى التحتية وتكوين الموارد البشرية بما يستجيب لحاجيات سوق الشغل.
