تركزت مطالب أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مساء اليوم الخميس تحت قبة البرلمان بباردو، حول ضرورة تغيير الوضعية المؤقتة للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء وسد الشغورات في الوظائف القضائية العليا التي تخول العضوية صلب المجلس الأعلى للقضاء.
