لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس النواب تعقد جلسة استماع إلى وزيرة الصناعة حول مشروعي قانونين

عقدت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، الجمعة 13 فيفري 2026، جلسة استماع إلى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة حول مشروع القانون عدد 71 لسنة 2025 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد1 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها التي تعرف برخصة "شعال".

كما ناقشت مشروع القانون عدد 72 لسنة 2025 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "سرسينة".

وأكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة أن مشروعي القانونين المعروضين على أنظار اللجنة يندرجان في إطار مساعي الدولة الى التحكم في عجز الميزان الطاقي والحد من الاعتماد على توريد المواد الطاقية وتقليص الدعم الموجه لهاته المواد والمقدر بـ 4993 مليون دينار بميزانية 2026، إضافة إلى الترفيع من الإنتاج الوطني في قطاعي المحروقات والطاقات المتجددة وتنويع مصادر التزود.

وبخصوص مشروع القانون عدد 72 لسنة 2025، استعرض كاتب الدولة المكلف بلانتقال الطاقي، المسار الإجرائي الذي تم انتهاجه لمواصلة استغلال امتياز "سرسينة" وفقا للإطار العام للامتيازات منتهية الصلوحية.

وبيّن أن أسس مواصلة استغلال "سرسينة" ترتكز على جملة من المعطيات منها اعتبارات واقعية وموضوعية مرتبطة بالمصلحة العامة وتوفر احتياطي قابل للاستخراج، إضافة إلى مردودية اقتصادية لصالح الدولة والمؤسسة الوطنية للأنشطة البترولية، ووجود منشآت مشتركة مع بعض امتيازات استغلال أخرى في طور الإنتاج.

وفيما يخصّ مشروع القانون عدد 71 لسنة 2025 أوضح،كاتب الدولة، أنه نظرا لأهمية هذه الرخصة وفي ظل حاجة الدولة لمختلف الموارد الطاقية، فقد تمّ اعتماد التوجه القانوني المتمثل في إعداد تنقيح للاتفاقية المبرمة بين الطرفين نحو الترفيع في مدة التجديد الأول إلى الحد الأقصى المنصوص عليه بالفصل 23 من مجلة المحروقات وهو أربع سنوات عوضا عن ثلاث سنوات المنصوص عليها بالاتفاقية ومراجعة التزامات كل طرف.

وبيّن أن التعديل الجديد للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها التي تعرف برخصة "شعال"، يعزز مرونة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في استكمال الأشغال الاستكشافية ويمكّن من تسوية الوضعية القانونية للرخصة واستكمال الدراسات.

ودعا النواب إلى ضرورة اعتماد رؤية واضحة في مجال الطاقة وتفعيل البحوث العلمية ووضع خارطة دقيقة في مدخرات البلاد من المواد الإنشائية والمعادن الثمينة في إطار السعي الى تحقيق السيادة الطاقية والتقليص من العجز الطاقي.

وشدّدوا على ضرورة أن تسعى الوزارة إلى تعزيز الشفافية في هذا القطاع الحيوي والتصدي لكل شبهات الفساد التي تشوبه.

وفي ردها على تساءلات النواب، أوضحت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة أن الوزارة تعمل في إطار القانون والشفافية وأنها لا تتوانى في الإذن بإجراء مهمة رقابية عن طريق فريق تفقد مستقل.

واستعرضت بعض المسائل التي هي موضوع مهمة رقابية وذلك بالتوازي مع مهمات الرقابة الأخرى للهياكل المعنية على غرار دائرة المحاسبات وهيئة الرقابة التابعة لرئاسة الحكومة.

وفي ختام الجلسة اتفق أعضاء اللجنة على عقد جلسة استماع إلى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة حول مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء لمحطات فولطاضوئية .

كما دعوا إلى برمجة جلسة استماع إلى وزير التجارة وتنمية الصادرات حول استعدادات الوزارة وبرنامجها الرقابي خلال شهر رمضان، اضافة الى جلسة استماع إلى أصحاب المبادرة حول مقترح القانون المتعلق بمنع إلقاء الفضلات في الأماكن العامة وتجريمه.