وزارة التجارة تدعو تجار التسويق والترويج عبر قنوات التوزيع الالكترونية إلى اعلام المستهلك بتفاصيل العروض المقترحة

دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات إلى ضرورة التزام التجار الذين يروجون منتجاتهم أو خدماتهم عبر مواقع الواب، المنصات، التطبيقات وصفحات التواصل الاجتماعي ، بإعلام المستهلك بتفاصيل العروض المقترحة وتمكينه من معلومات شفافة ودقيقة قبل إتمام المعاملات وخلال مختلف مراحل إنجازها

وأبرزت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن هذا الالتزام يندرج في إطار شفافية المعاملات وضمان حقوق المستهلك في عمليات الشراء عن بعد ومن خلال قنوات التجارة الإلكترونية، وعملاً بأحكام القانون عدد 117 لسنة 1992 المتعلق بحماية المستهلك والقانون عدد 40 لسنة 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري والقانون عدد 83 لسنة 2000 المتعلّق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية

وأوضحت أن هؤلاء التجار ملزمون بالتنصيص على هوية البائع والاسم التجاري و المعرف الوحيد للمؤسسة و العنوان ووسائل الاتصال

بالإضافة الى تقديم وصف دقيق للمنتج أو الخدمة و السعر و شروط الضمان و تكاليف التوصيل و آجال التنفيذ وطرق الدفع ، فضلا عن ابراز

شروط وإجراءات العدول عن الشراء والإرجاع أو الاستبدال

وذكرت الوزارة شركات توصيل الطرود بأنه بالإضافة إلى ضرورة احترام الإطار القانوني المنظم لنشاطها، يتعين عليها إدراج مختلف التنصيصات المتعلقة بهوية الأطراف المتدخلين في العملية التجارية (البائع، شركة التوصيل، والمستهلك) ضمن وصل الطلبية أو الفاتورة أو وصل التسليم إضافة إلى تاريخ تسليم البضاعة أو القيام بالخدمة والتسمية الدقيقة والكمية والسعر.

كما دعت المستهلكين إلى ممارسة حقهم في الاختيار والتثبت عند التسوق عن بعد وعبر قنوات التجارة الإلكترونية وتجنب التعامل مع المواقع التي لا توفر المعطيات المذكورة أعلاه وتذكرهم بحقهم في طلب فاتورة توثق المعاملة التجارية، باعتبارها وسيلة أساسية وضرورية لحفظ حقوقهم في التعويض والاسترجاع والضمان عند الاقتضاء

وأكدت الوزارة أن مصالح المراقبة الاقتصادية تعمل على التصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بسلامة المعاملات التجارية الإلكترونية ونزاهتها وحماية حقوق المستهلك طبقا للقوانين والتراتيب المنظمة للقطاع.