وزير الشؤون الاجتماعية: تونس تعمل على استكمال إجراءات المصادقة على اتفاقيتي العمل الدولية 155 و129
عمل تونس على استكمال إجراءات المصادقة على اتفاقيتي العمل الدولية رقم 155 بشأن الصحة والسلامة المهنية ورقم 129 بشأن تفتيش العمل في الزراعة، وفق ما أفاد به وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، صباح اليوم الأربعاء بجنيف، خلال كملته في أشغال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي.
وأكد الوزير، بالمناسبة، أن تونس عملت منذ انخراطها في منظمة العمل الدولية على الالتزام بحسن تطبيق اتفاقيات العمل الدولية وملاءمة التشريع الوطني معها، وفق بلاغ، نشر اليوم الأربعاء، على الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية، على شبكة التواصل الاجتماعي " ميتا /فايسبوك".
وتعمل تونس، في هذا الإطار، على تكريس العدالة الاجتماعية على مستوى التشريع والممارسة في إطار مقاربة حقوقية شمولية تعزّز آليات الادماج الاقتصادي والاجتماعي لكلّ الفئات، حسب الوزير الذي أكّد أنّ العدالة الاجتماعية في إطار السياسة العامة للدولة "لن تتحقّق دون إصلاح حقيقي في السياسات والمقاربات الاجتماعية وفق تصوّرات جديدة تقطع جذريا مع الاختلالات التي رسّخت التفاوت والحرمان لعقود من الزمن".
وشدد على أن تحقيق العدالة الاجتماعية يستوجب مراجعة جذرية لمختلف اتفاقيات منظمة العمل الدولية حتى تأخذ بعين الاعتبار التفاوت بين مختلف الدول سواء من حيث النمو الاقتصادي ومستوى التطور التكنولوجي أو من حيث نسبة التزايد الديمغرافي ومستوى الفقر وغيرها لافتا إلى جملة من الإصلاحات التشريعية في تونس التي تصبّ في هذه الخانة على غرار قانون منع مناولة اليد العاملة وتجريمها ومنع عقود الشغل محددة المدة في مواطن الشغل القارة وإحداث نظام حماية اجتماعية للعاملات الفلاحيات وتركيز نظام المبادر الذاتي.
من جهة أخرى، ثمّن وزير الشؤون الاجتماعية القرار التاريخي للمنظمة القاضي بمنح فسلطين مركز دولة غير عضو بصفة مراقب في منظمة العمل الدولية، مذكّرا بما يعانيه العمّال الفلسطنيون من ظلم واضطهاد في الأراضي الفلسطينية المحتلّة.
ويشار إلى أن اتفاقية العمل الدولية رقم 155 (1981) هي اتفاقية بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل، وتُعنى بوضع سياسات وطنية لضمان سلامة العمال وصحتهم في أماكن عملهم، أما اتفاقية العمل الدولية رقم 129 (1969) فهي اتفاقية بشأن تفتيش العمل في الزراعة، وتُعنى بتنظيم تفتيش العمل في القطاع الزراعي لضمان الامتثال للمعايير والمعايير الصحية والبيئية.
