أبرز عناوين الجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء 20 مارس

"في خطاب يلقيه اليوم..الباجي يحسم الجدل حول القانون الانتخابي" و"نحن نحيى الذكرى 62 للاستقلال ..تونس تتساءل " و" لقاءات داعمي وثيقة قرطاج ..ما موقف اتحاد الشغل من تمطيط الوقت" و" العنف ضد المرأة في مواقع العمل هل عجزت ترسانة القوانين عن حمايتها" و" صراع عالمي على ميناء المياه العميقة ببنزرت "مثلت ابرز عناوين الجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء 20 مارس 2018 .  

وأوردت جريدة "الشروق" مقالا تحت عنوان "الباجي يحسم الجدل حول القانون الانتخابي" حيث تتجه انظار التونسيين اليوم الى قصر قرطاج ترقبا لمضامين خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الاستقلال وما ستفرزه من قرارات في سياق طمأنتهم وإيضاح المسار السياسي لا سيما ان الباجي قائد السبسي قد اعتاد حسن التقاط الرسائل السياسية واعتماد عنصر المفاجأة .

وأضافت، انه من المنتظر ان يحسم رئيس الجمهورية الجدل حول النظام الانتخابي حيث ستكون مرتكزات خطابه اليوم حول مستجدات الاوضاع ومآثر ذكرى الاستقلال وحلول مقترحة في جملة من القضايا الوطنية،مشيرة الى انه من المرجح وفق مصدر من رئاسة الجمهورية ان يعرج رئيس الجمهورية على مجمل الصعوبات التي تواجهها تونس ومن بينها القانون الانتخابي.

كما بينت ،انه ترددت تسريبات عديدة بشان مضمون خطاب اليوم منها الحديث عن مبادرة سياسية وتشكيل لجنة تابعة لرئاسة الجمهورية ومنها الحديث عن مبادرة تشريعية لتغيير القانون الانتخابي.  

وجاء في جريدة "المغرب" مقالا تحت عنوان " اتحاد الشغل في حالة استنفار " اشارت فيه الى ان احزاب المعارضة سارعت بعد دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل الى ضرورة اجراء تقييمات لعمل الحكومة وضخ دماء جديدة فيها الى طلب عقد لقاء مع امينه العام نور الدين الطبوبي بعضها عقد هذا اللقاء وبعضها مازال في طور الانتظار.

وأضافت، ان هذه اللقاءات كان محورها الاساسي وفق تصريحات اعلامية لعدد منهم الوضع الخطير في البلاد في ظل الازمة الاقتصادية والمؤشرات السلبية التي تؤكد فشل الحكومة في تنفيذ التزاماتها وسط غياب رؤية واضحة في العمل الحكومي مع الاشارة الى ان الطبوبي كانت له لقاءات اخرى مع حركة النهضة وكذلك مع عميد المحامين ورئيس منظمة الاعراف.

وأفاد سامي الطاهري الامين العام المساعد، ان اللقاءات مازالت متواصلة وان اغلب الاطراف الذين التقى معهم الاتحاد وجهات النظر لديهم متقاربة وخاصة بالنسبة لضرورة ضخ دماء جديدة في مفاصل الحكومة وهناك من يطرح اقصى من ذلك وهو تغيير الحكومة برمتها ، مضيفا ان الاتحاد يستعد لتنظيم تجمع عمالي ضخم بولاية سوسة السبت القادم دفاعا عن القطاع العام تحت اشراف الامين العام نور الدين الطبوبي.

وأكد، في سياق متصل ،ان هذا التجمع يندرج في اطار الحملة التي كان قد اطلقها الاتحاد منذ فترة للدفاع عن القطاع العام وتجنيد العمال للدفاع عن مؤسساتهم وتثمين العمل والتصدي للخوصصة وإعادة تقديم مقترحات لإعادة الهيكلة والحوكمة والتسيير.  

وتطرقت جريدة "الصباح" في مقال بعنوان " 300 طفل يغادرون يوميا مقاعد الدراسة ووجهتهم غير معلومة " الى التقرير الموازي لمنظمات المجتمع المدني الذي سيتم رفعه الى اللجنة الدولية لحقوق الطفل وذلك سعيا لتقييم وضعية حقوق الطفل واليافعين واليافعات في تونس ورصد الانتهاكات وتوثيقها ومعاينة مدى تطبيقها .

وأكدت المديرة التنفيذية لجمعية "يافع" ضحى الجورشي ان المجتمع المدني مطالب بتقديم تقرير مواز، مشيرة الى ان هذا التقرير هو سابقة في تاريخ تونس حيث تقدم لأول مرة استشارة من قبل المجتمع المدني الذي يشارك بهذا الزخم ( 144 جمعية مشاركة في هذه الاستشارة) بالنظر الى ان وضعية حقوق الطفل في تونس تعرف مرحلة حرجة جدا على حد قولها رغم اهمية القوانين والتشريعات الموجودة .

وفسرت، المتحدثة، انه منذ الثورة الى اليوم هناك بعض المؤشرات التي تعتبر مفزعة لاسيما فيما يتعلق بمعدلات الانقطاع المدرسي والانتحار والخطر المحدق بالأطفال في علاقة بظاهرة التطرف فضلا عن ظاهرة الفقر التي يعتبر اولى ضحاياه الاطفال ، مشيرة الى ان الاطفال وتحديدا اليافعين واليافعات يبقون الحلقة الاضعف في ظل غياب اي استراتيجية قريبة او بعيدة المدى سواء من الدولة او من صناع القرار كما لا توجد اي برامج تحيينية.  

نشرت جريدة "الصحافة" تحقيقا حول العنف ضد المرأة في مواقع العمل حيث بينت احدث دراسة انجزها الاتحاد العام التونسي للشغل بالشراكة مع مركز التضامن الدولي ان اكثر من 80 بالمائة من النساء العاملات تعرضن للعنف النفسي و68 بالمائة من النساء المستجوبات تعرضن للعنف الاقتصادي و30 بالمائة كن ضحايا للتحرش الجنسي في حين تعرضت 26 بالمائة منهن الى العنف الجسدي ذلك ان شكل العنف يتغير حسب المستوى الفكري فعادة ما تكون النساء المثقفات عرضة للتمييز في نطاق الترقيات والانتدابات في حين تتعرضن النسوة ذوات المستوى الفكري المحدود الى العنف الجسدي والجنسي في عدة حالات .

كما كشفت الدراسة ذاتها ،ان 15 امراة من مجموع المستجوبات يحملن اعاقة نتيجة تعنيفهن في مواقع العمل وهو ما يعكس مستوى العنف الذي تتعرض له بعض النساء العاملات في تعارض واضح مع مختلف القوانين الصادرة لفائدة المرأة التونسية بدءا بقانون 1958 وصولا الى القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي دخل حيز التنفيذ في منتصف شهر فيفري 2018 والذي رفع من سقف العقوبات الجزائية المسلطة ضد كل من يقوم بممارسة شتى انواع العنف ضد المرأة سواء داخل الاسرة او في الفضاء العام او في العمل لكن رغم ذلك ما تزال هذه الظاهرة الخطيرة على حالها وهو ما يؤكد ان القوانين وحدها غير كافية لحماية المرأة من العنف.