14/09/2019

أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم السبت 14 سبتمبر 2019

" الماراطون الانتخابي بين الرئاسية والتشريعية " و" 7 ملايين ناخب يتوجهون الى صناديق الاقتراع ..غدا ساعة الحقيقة ولهذه الاسباب نسب المشاركة ستكون مرتفعة " و" في تزامن الصمت الانتخابي مع انطلاق الحملة التشريعية ...آليات رقابية صارمة والاختراق وارد " و" تونس تراهن على نضج شعبها " مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم السبت 14 سبتمبر 2019.  

وأفادت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها أنه بعد أقل من يوم يتوجه ملايين التونسيين لصناديق الاقتراع لاختيار متنافسي الدور الاول بعد حملة انتخابية كانت مكثفة الى اقصى درجة رغم قصر مدتها وبعد سابقة جديدة وهي مناظرات الدور الاول والتي لا يعلم احد انعكاساتها على اتجاهات التصويت إلا بعد فتح صناديق الاقتراع .

وبينت ان تونس ستكون غدا أمام اللحظة الاولى الفارقة في هذا الماراطون الانتخابي الذي سينتهي على الاكثر بعد اربعة اسابيع اي يوم 13 اكتوبر المحدد من قبل هيئة الانتخابات كأجل اقصى لأجراء الدور الثاني للانتخابات الرئاسية بما قد يفيد اجراء انتخابات الدور الثاني في نفس يوم الانتخابات التشريعية اي الوفاء شبه التام لهذا الموعد الانتخابي الاساسي في منظومة الحكم كما حددها دستور 2014.

كما أكدت أن تونس أمام مواعيد انتخابية أساسية ستحدد صورة البلاد لخماسية كاملة و أن نسبة المشاركة هي احد أهم عناصر مصداقية العملية الانتخابية والنتائج الصادرة عنها بالإضافة الى شفافية العملية وثقة الجميع في الصندوق.  

وفي سياق متصل، اعتبرت جريدة (الصباح) في مقال لها بصفحتها الثالثة ان توقعات نسبة المشاركة هذه المرة في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها ستكون محترمة ولن تقل مبدئيا عما تم تحقيقه خلال سنة 2014 اي أنه من المرجح ان يشارك اكثر من 5 مليون ناخب وذلك لعدة اعتبارات لعل من أهمها شدة التنافس بين المترشحين.

وتطرقت جريدة (الصحافة) في ورقة خاصة الى الاجراءات الترتيبية التي اتخذتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمنع حصول تجاوزات وخروقات في يوم الصمت الانتخابي وربما في يوم الاقتراع ومن أهمها تأمين مراكز الاقتراع ومنع التعبير المباشر للقائمات المترشحة للتشريعية أيام 12 و13 و14 و15 سبتمبر ومنع تنظيم حملات دعائية او تجمهر انتخابي في محيط مراكز الاقتراع بهدف حصول حالات من الفوضى أو العنف أو تجاوزات وأشارت الصحيفة، إلى أنه تقرر أيضا منع تعليق بيانات او ملصقات انتخابية دعائية بالأماكن المخصصة لها يوم الاقتراع حتى لا يتم التأثير على الناخبين المتواجدين امام المراكز او بمحيطه كما اجرت الهيئة بعض التعديلات التي سيتم اعتمادها خاصة يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع وذلك بإعطاء صلاحيات اكثر لرئيس مكتب الاقتراع تهم اساسا الدور التنظيمي والرقابي .

كما اضافت ان رئيس مكتب الاقتراع ستكون له وفق هذه التعديلات مهمة معاينة المخالفات الانتخابية وتحرير محضر في شانها دون الحاجة الى الاتصال بالهيئة الفرعية للانتخابات الراجع اليها بالنظر او انتظار احد مراقبي الحملة للقيام بمعاينة المخالفة .

وحاورت الصحيفة في هذا الصدد استاذ القانون ايمن الزغدودي، الذي افاد ان احترام الصمت الانتخابي مسألة صعبة إذ ان الحملات التي تدار في الفضاءات المحيطة بمراكز الاقتراع يمكن أن تمثل ضربا للصمت الانتخابي ولذلك يفضل الابتعاد عن محيط مراكز الاقتراع ضمانا للحياد التام واحترام المبادئ التي يفرضها الصمت الانتخابي.

وأشار الى أن هناك ثلاثة سيناريوهات في التعامل مع الصمت الانتخابي في جميع دول العالم يتمثل في حل راديكالي يتوجب من خلاله الاحترام التام للصمت الانتخابي وتجنب الحديث عن اي مرشح بالتصريح او التلميح أو الإيحاء، مبينا ان هذا الحل يذهب الى تجنب التداخل وعدم الحديث أصلا عن أي نشاط انتخابي حتى للتشريعية.

أما الحل الثاني حسب المتحدث فه حل توفيقي يترك فيه المجال لتغطيته الصحفية لاحترام مبادئ الصمت الانتخابي دون مبالغة ومغالاة في تجنب تغطية الانتخابات التشريعية أما الحل الثالث فيفتح باب الحرية عن إرادة او غير إرادة في تغطية الحملات كما يراها الصحفي وفق توجه تحريري واضح تضبطه وسيلة الاعلام المعنية.    

ومن جهتها اهتمت جريدة (الشروق) بنضج الناخب التونسي حيث سمحت سنوات الانتقال الديمقراطية والنقاش الدائر في الفضاء العام حول الحياة السياسية من اكتساب الناخب التونسي فكرة وتصور حول كيفية مشاركته في الحياة العامة وعرف قيمة صوته حتى لا يكون ضحية للسياحة الحزبية التي لا تخدم مشاغله، مبينة أن فصل جديد من النموذج التونسي سيحل يوم الغد وهي المرة الأولى التي يصعب فيها استشراف النتائج في محطة انتخابية كانت امتحانا حقيقيا للمترشحين من خلال حملاتهم الميدانية والتي التقوا فيها بناخب له تساؤلاته ومشاغله وله مطالبه وتعبيراته.

كلمات مفاتيح

الاكثر قراءة