أبرز العناوين التي أثثت الصفحات الأولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الأحد
"اتحاد الشغل وبيان الانقاذ..هل يتحول الشاهد الى "رهينة" لدى المنظمة؟" و"يشمل آلاف مواطن الشغل ومشاريع بالمليارات: من أفشل الاتفاق مع الحكومة في ولاية قبلي؟" و"5 مناشير تفتيش وأحكام بالسجن لمدة 25 سنة في قضايا شيكات دون رصيد ضد سليم الرياحي" و"بداية سبتمبر انفراج منتظر في برنامج السكن الأول" و"أطباء الممارسة الحرة يتهمون "الكنام" بالمماطلة ويهددون بإيقاف التعامل معها"، مثلت أبرز العناوين التي أثثت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الأحد 06 أوت 2017.
فقد تطرقت جريدة الصحافة في مقال ورد بصفحتها الثالثة الى "الهجمات التي يتعرض اليها الاتحاد التونسي للشغل على خلفية رده على التصريحات الأخيرة لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بدعوته يوسف الشاهد الى عدم الترشح لرئاسية 2019، والتي اعتبرها بمثابة "انقلاب ناعم"، ورفضه لمبادرة حافظ قايد السبسي لإطلاق حوار اقتصادي وطني، حيث أكد في بلاغ له رفضه لهذه المبادرة وان لا مرجع غير ما نصت عليه توافقات "وثيقة قرطاج"، محذّرا من "اللعب بالنار" ومن تداعيات ذلك على السلم الاجتماعي.
وأعتبر المقال، أن الصيادون في المياه العكرة، حسب تعبيره، سارعوا الى إدانة الاتحاد، عبر طرح السؤال نفسه..ما دخل الاتحاد حتى يسارع بإصدار بيان يدين تصريحات الغنوشي ويعلن رفضه "للحوار الاقتصادي الوطني"، مؤكدين أن "بيان الاتحاد" كان "بيان انقاذ" للشاهد من سقوط كان يمكن أن يكون مدويا، مما سيحول الشاهد، وفق ما جاء في بعض التدوينات، الى رهينة لدى المنظمة الشغيلة وسيحوله الى "خادم مطيع" ينفذ تعليمات الاتحاد وشروطه...
وتساءلت صحيفة "الشروق" عن أسباب وخفايا إفشال اتفاق الحكومة مع ممثلي ولاية قبلي، معتبرة أن ما يزيد عن الـ15 ساعة من التفاوض مع الوفد الحكومي وأعضاء اتحاد الشغل ونواب البرلمان وتنسيقيات المحتجين ونشطاء المجتمع المدني، كانت كافية للوصول الى اتفاق كان سيكون تاريخيا للجهة، إلا أن أعضاء احدى التنسيقيات أفشلوا الاتفاق في الربع الساعة الأخير، عندما تمسكوا بالتفاوض مع الشركات الأجنبية العاملة بالمنطقة والتي سبق أن وصفوها بأنها استعمارية.
وأوضح المقال، أن الأطراف المتفاوضة باسم ولاية قبلي قدمت 214 مطلبا، تولى الوفد الحكومي النظر فيها والتفاوض بشأنها نقطة نقطة، حيث تم الاتفاق على توزيع المقاسم الفلاحية وحل المشاكل الخاصة باستغلال الأراضي، كما تم الاتفاق على احداث صندوق للتنمية بالجهة وتوفير حوالي 3 آلاف موطن شغل للعاطلين عن العمل، فضلا عن التعهد بانجاز برامج تهم الطرقات والبنية الأساسية والتطهير وتطوير الخدمات الصحية....وقد عبرت كل الأطراف عن موافقتها وقبولها الاتفاق، إلا أن ردة فعل مجموعة محسوبة على احدى التنسيقيات اثارت استغراب البعض بتمسكها بالتفاوض مع الشركات الأجنبية، خاصة وأن الطرف الذي يتفاوض والذي سيمضي الاتفاق هو الحكومة.
وقد ألقت صحيفة "المغرب" الضوء، على القضية الجديدة التي يواجهها سليم الرياحي، الى جانب قضية تبييض وغسل الأموال، والتي تتعلق بشيكات دون رصيد، على خلفية اصدار النيابة العمومية مؤخرا 5 مناشير تفتيش في حق هذا الأخير وذلك بعد صدور أحكام غيابية بالسجن في حقه مع النفاذ العاجل.
وفي اتصال لها مع الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية بتونس، سفيان السليطي، أكد هذا الأخير للصحيفة خبر اصدار مناشير التفتيش، معتبرا أن هذا الاجراء عادي وهو من صميم العمل اليومي للنيابة العمومية بقطع النظر عن الأشخاص. وأشار المقال الى ان الأحكام الغيابية وصلت في هذا الخصوص الى 25 سنة سجنا، ونقل عن مصدر وصفه بالمطلع والموثوق تصريحه بأن القيمة الجملية للشيكات الخمس بلغت 1.8 مليون دينار، كما تساءل عن مدى علاقة هذه الأحكام بتجميد أموال سليم الرياحي...
وفي الشأن الاجتماعي، تناولت جريدة "الصحافة" موضوع السكن، وذلك أمام ارتفاع أسعار الشقق المعروضة للبيع، لا سيما من قبل الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية "السنيت"، مما أدى الى العزوف عن اقتناء المنازل وهو ما كشفته الاحصائيات التي أثبتت السنة الماضية وجود ما لا يقل عن 426.200 شقة فارغة، في حين أن هناك ما يقارب 30 بالمائة من التونسيين لا يمتلكون منازل، وذلك نظرا للارتفاع المشط في أسعار العقارات، والذي ارتفع مؤشرها في تونس بحوالي 53 نقطة مقارنة بسنة 2010، مقابل ارتفاع مؤشر أسعار الشقق بـ65 نقطة، حسب ما صرح به في وقت سابق مدير مؤسسة "سيغما كونساي" لسبر الآراء، حسن الزرقوني.
وفي هذا الاطار، جاء قرار رئاسة الحكومة باطلاق برنامج السكن الأول في محاولة، أرادت من خلالها تيسير اجراءات شراء منزل، بتوفير التمويل الذاتي الذي مثل لفترة طويلة أكبر عائق للراغبين في اقتناء مسكن..ومع ذلك فالأمر ليس بالهين على الطبقة الوسطى في ظل بعض الاشكاليات التي تواجه بعض البنوك، وفق تقدير المختصين، مما دفع بالاعتقاد بأنه قد تم التراجع عن هذا البرنامج..الذي اعتبره رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، سليم سعدالله أنه لم يتخذ بعد المنهج الصحيح، معلنا في هذا الخصوص عن التئام ندوة صحفية موفى شهر أوت الجاري، سيتم من خلالها الاعلان عن امكانية استجابة البنوك لهذا البرنامج.
وتحدثت جريدة "الصريح" من جهتها، عن قيام نقابة أطباء الممارسة الحرة بالتهديد بتجميد كامل للعمل بالاتفاقية الاطارية التي تربطها بصندوق التأمين عن المرض "كنام"، وذلك على خلفية تراكم الديون لدى الصندوق منذ خمسة أشهر، وكذلك بسبب التأخير في مراجعة قائمة الأتعاب التعاقدية المجمدة منذ 2006، مشيرة الى تنديد النقابة المذكورة بما اعتبرته موقفا سلبيا من الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية تحديدا، على خلفية رفض التدخل في هذا الملف.
وقد هدد الطرف النقابي بالتصعيد ما لم يتم ايجاد حل جذري وفوري لهذا الملف، حيث عبر المكتب عن استعداد كل أطباء القطاع الخاص لكافة الأشكال النضالية بما في ذلك التجميد الكامل للاتفاقية القطاعية، حتى خلاص كامل مستحقات الاطباء واحترام الاجال التعاقدية.
