بورصة تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث الأداء بنسبة 10.25 بالمائة
احتلت بورصة تونس للاوراق المالية المرتبة الثانية عربيا من حيث الأداء بنسبة 10.25 بالمائة، وفق بيانات النشرة الشهرية لصندوق النقد العربي لشهر مارس 2025.
وجاءت بورصة تونس في المرتبة السادسة على صعيد تغيّر مؤشر القيمة السوقية للسوق بواقع 13.45 بالمائة في حين بلغت نسبة التغير الشهري لقيمة التداولات 6.40 بالمائة.
يذكر ان تونس ستحتضن يومي 13 و14 ماي المقبل، المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية ببادرة من بورصة تونس.
وسيتم بالمناسبة تخصيص منصّة لمناقشة التحديات والفرص في الأسواق المالية الإقليمية والعالمية. وسيناقش المؤتمر مواضيع تتمحور بالخصوص حوث تحديث السوق وإنعاش التمويل المستدام ودور التكنولوجيا في الأسواق المالية والاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز التكامل الإقليمي والسيولة.
وبينت معطيات النشرة الشهرية لصندوق النقد العربي لشهر مارس الفارط الصادرة اول أمس الاربعاء، تسجيل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لأسواق المال العربية الذي يقيس الأداء الكلي لأسواق الأوراق المالية في الدول العربية، ارتفاعا بنسبة 1.55بالمائة نهاية الربع الأول من عام 2025 مقارنة باواخر الربع الرابع من عام 2024، كما حقق المؤشر نمواً سنوياً بلغ 4.37بالمائة.
وانخفضت القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية بنسبة 1.45 بالمائة لتبلغ نحو 4.32 تريليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2025، بخسارة بلغت حوالي 63.77 مليار دولار مقارنة بالربع الرابع من عام 2024. كما سجلت قيمة التداول الإجمالية تراجعاً بنسبة 2.60 بالمائة لتبلغ 250.53 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول.
وأرجع صندوق النقد العربي هذا التباين في الأداء إلى عدد من العوامل، أبرزها حالة الترقب في الأسواق العالمية بشأن تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية خلال الربع الأول من العام، والتي أثرت على سلاسل الإمداد ورفعت من تكاليف الإنتاج، مما انعكس سلباً على مؤشرات الأسواق.
في المقابل، أسهمت السياسة النقدية الحذرة التي تبنتها غالبية البنوك المركزية العالمية والعربية في دعم استقرار سياسات الإقراض والتمويل قصير الأجل، مما انعكس إيجاباً على مستويات السيولة وتدفقات رأس المال نحو الأسواق المختلفة، بما في ذلك الأسواق العربية.
ومع ذلك، ظلت الضغوط الناتجة عن تصعيد السياسات التجارية الأمريكية، خاصة في ما يتعلق بالرسوم الجمركية، أحد العوامل الرئيسية التي أثارت المخاوف بشأن تباطؤ التجارة الدولية وارتفاع التضخم العالمي، وفق التقرير.
