وزارة العدل توضّح بشأن ما تمّ تداوله من معلومات "غير صحيحة" حول تعرض سجين مودع بسجن بنزرت إلى التعذيب

أكّدت وزارة العدل، في بلاغ نشرته اليوم الأحد، أنّ المعلومات التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن تعرض أحد السجناء المودعين بسجن بنزرت للتعذيب "غير صحيحة"، معلنة عن مباشرة جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتتبع الجزائي ضد كل من تورط في نشر هذه الادعاءات "المغلوطة"، وفقاً لأحكام القانون.

واستعرضت الوزارة في بلاغها الذي توجهت به الى الرأي العام، جملة من التوضيحات القانونية والواقعية، حيث أفادت بأنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، قامت أول أمس الجمعة (2 ماي الجاري)، باخراج السجين المعني من السجن للمثول أمامها حالا للتأكد من صحة الادعاءات المذكورة، فتمت معاينته بدقة من قبل ممثل النيابة العمومية، وضمّن ذلك في محضر رسمي، وتبين عدم وجود أية علامات أو آثار اعتداء بالعنف على جسده.

وأضافت أنّ التفقدية العامة للسجون والاصلاح، باشرت اجراءاتها الرقابية فورا، وأجرت جميع المعاينات والاعمال الرقابية طبق القانون، واستمعت لجميع الأطراف المعنية، ولم يثبت من خلالها وجود أية مؤشرات تدل على تعرض السجين المعني لإساءة المعاملة أو أي شكل من أشكال العنف.

كما بينت انّه تم فتح بحث تحقيقي أمس السبت (3 ماي الجاري)، انتقل على اثره قاضي التحقيق مصحوباً بممثل النيابة العمومية إلى مقر السجن لمعاينة السجين المعني، وباشرا الإجراءات القانونية اللازمة من معاينات وسماعات، والتي أكدت عدم وجود أي آثار عنف على جسد السجين المعني.

واكّدت الوزارة، أن الصورة التي وقع تداولها صحبة الخبر المغلوط لا تمت بصلة للسجين المعني، بل هي صورة تعود لسنة 2017 وتخص واقعة حدثت في دولة أخرى، وتم استخدامها بشكل مضلل ومتعمد بهدف ترويج ادعاءات مغلوطة لا تستند إلى أي أساس ومن شأنها اثارة البلبلة في الرأي العام.

كما شدّدت على التزامها الكامل والدائم بمبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية في معاملة السجناء، وانفتاحها على كافة آليات الرقابة التي تضمن حقوق المودعين وعدم الافلات من العقاب في صورة وقوع تجاوزات ثابتة، لا بناء على معلومات مغلوطة.

يشار الى أن رواد شبكات التواصل الاجتماعي، تداولوا الاسبوع المنقضي تدوينة نسبت إلى محامية صرحت فيه "بأنّ موكّلها شاب يبلغ من العمر 19 سنة، تعرّض إلى سوء معاملة وتعذيب خلال احتجازه بسجن ببنزرت"، وهو ما استنكرته المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، "داعية النيابة العمومية إلى إثارة دعوى عاجلة وفتح بحث فوري في حيثيات الواقعة، والإسراع بإخراج الشاب من السجن وإيداعه تحت الرقابة الطبية بمستشفى، لتمكينه من الرعاية الصحية الجسدية والنفسية المناسبة".