ميزانية وزارة التشغيل لسنة 2025 تتجاوز 1015 مليون دينار وتركز على دعم المبادرة الذاتية وإحداث الشركات الأهلية
أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، مساء اليوم الإربعاء، خلال الجلسة العامة المشتركة بين الغرفتين النيابيتين، المنعقدة بقصر باردو لمناقشة مهمّة الوزارة لسنة 2025، أن ميزانية وزارة التشغيل والتكوين المهني للسنة القادمة تبلغ 1015.350 مليون دينار مقابل 999.589 مليون دينار خلال سنة 2024، مسجّلة بذلك تطورا بنسبة 1.58 بالمائة.
وخصّصت الوزارة اعتمادات بقيمة بـ 470.989 مليون دينار كميزانية لبرنامج التكوين المهني، أي بنسبة 46.3 بالمائة من الاعتمادات الجملية لمهمة الوزارة، ورصدت اعتمادات بقيمة 379.829 مليون دينار لبرنامج التشغيل ستخصص لتمويل برامج التشغيل والعمل المستقل ومواصلة تهيئة وبناء مكاتب التشغيل.
ويقدّر نصيب برنامج تنمية المبادرة الخاصة، من ميزانية وزارة التشغيل للسنة القادمة، بـ 134.500 مليون دينار، بهدف تطوير الأنموذج الجديد للتنمية الذي يرتكز أساسا على الشركات الأهلية، حسب الوزير، الذي اعتبر أن هذه الشركات "ركيزة لدفع التنمية والتشغيل" و"مشروع وطني " يستجيب لرهانات الحد من البطالة وتنمية الجهات حسب خصوصياتها واحتياجاتها.
وستواصل الوزارة، من خلال مشروع ميزانية 2025، العمل على مزيد دفع نسق إحداث الشركات الأهلية وتحقيق التنمية الجهوية وبالمعتمديات أساسا، من خلال تجاوز الصعوبات التشريعية والإجرائية والمالية لتركيز هذا الأنموذج التنموي الجديد، حيث تسعى إلى المساهمة في تطوير الإطار التشريعي، خاصة المتعلق بالأراضي الدولية الفلاحية قصد تمكين الشركات الأهلية من أولوية استغلالها، وإلى توفير المرافقة والتكوين لفائدة هذا الصنف من الشركات وتطوير المحتوى الإعلامي حولها.
وتمّ ضمن ميزانية 2025 رصد اعتمادات بقيمة 20 مليون دينار لتمويل الشركات الأهلية، كما تم تخصيص خط تمويل ثان لفائدة هذه الشركات بقيمة 10 مليون دينار بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على أن يتم خلال السنة المقبلة التّرفيع في سقف تمويل هذه الشركات من 300 ألف دينار إلى 1 مليون دينار.
وبيّن شوّد أن الوزارة تسعى خلال السنة المقبلة إلى تحديث أجهزة وأنماط التكوين ودعم تكافؤ الفرص والرفع من مردودية المؤسسات الاقتصادية ودعم تنافسيتها وتنشيط سوق الشغل فضلا عن دفع نسق إحداث المشاريع الفردية والجماعية من خلال نشر وتنمية ثقافة المبادرة الفردية والجماعية وتأمين مسار مرافقة متكامل لفائدة الأفراد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية وتيسيير النفاذ إلى مصادر التمويل والإدماج الاقتصادي خاصة للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل وذوي الإعاقة.
وتعمل الوزارة خلال سنة 2025، في هذا السياق على تطوير برامج المبادرة الخاصة على أن تشمل عملية المرافقة كامل فترة إحداث المشروع من خلال تطوير حقيبة أدوات المرافقة المشخصة وحسب خصوصية المشاريع.
وستؤمن الوزارة آلية جديدة لدعم المؤسسات المتعثرة لإستعادة نسق نشاطها والمحافظة على ديمومتها وتثبيت مواطن الشغل بها، حسب برنامج يتضمن خدمات مرافقة تؤمنها جميع الهياكل العمومية المعنية بالمرافقة والدعم المالي في شكل قروض بشروط ميسرة.
وفي ما يتعلق بالدعم المالي للإدماج الاقتصادي والاجتماعي لجميع الفئات، ستعمل الوزارة، حسب شوّد، على تيسيير نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى مصادر التمويل، وذلك من خلال إحداث خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار يخصص لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما في ذلك المؤسسات الناشئة إضافة إلى تمويل حاجيات التصرف والاستغلال بشروط ميسرة.
وأكد الوزير أن ميزانية وزارة التشغيل لسنة 2025 تشجع على الإدماج المالي والاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل وبعثها للمشاريع، إذ سيتم إحداث خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار يخصص لإسناد قروض دون فائدة لتمويل أنشطة لكافة المجالات الاقتصادية إضافة إلى إحداث خط تمويل بقيمة 5 مليون دينار يخصص لإسناد قروض دون فائدة لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية لتعزيز الإدماج الاقتصادي لذوي الإعاقة.
كما سيتم دعم التمكين الاقتصادي لفائدة مصابي الاعتداءات الارهابية وعائلات شهداء الثورة وجرحاها من خلال إحداث خط تمويل بقيمة 2 مليون دينار يخصص لإسناد قروض دون فائدة لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية.
وتسعى الوزارة في سنة 2025، إلى تحرير الطاقات وضمان العمل اللائق من خلال تعزيز تجربة نظام المبادر الذاتي الذي تم الإعلان عن انطلاق التسجيل بمنصة الخدمات الخاصة بها يوم 11 نوفمبر 2024، وفق الوزير.
وأكد الوزير أن مهمة التشغيل والتكوين المهني تعمل على تحقيق الادماج المهني وتطوير الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستجابة إلى حاجيات سوق الشغل واليد العاملة المختصة ودعم التكامل مع النسيج الاقتصادي وأن الحد من نسب البطالة يستدعي رسم سياسات عمومية محورها تحسين التشغيلية والرفع من نسب إدماج مختلف أصناف الباحثين عن الشغل والتأقلم السريع مع حاجيات المؤسسات الاقتصادية من الكفاءات والمهارات ودعم المبادرة الخاصة الفردية والجماعية والادماج الاقتصادي لجميع الفئات.
وأفاد شوّد بأنه سيتم مراجعة المنظومة التشريعية للتكوين المهني في إطار رؤية شاملة وسياسة موحدة للمنظومة الوطنية لإعداد وتنمية الموارد البشرية خاصة بعد صدور الإطار المنظم للمجلس الأعلى للتربية والتعليم.
