تأجيل النظر في قضية مكتب الضبط ضد عبير موسي للبت في مدى قانونية إيداعها السجن حاليا

أعلن  نافع العريبي عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أخرت النظر اليوم الجمعة في قضيتها المعروفة باسم "قضية مكتب الضبط" للبت في الوضعية القانونية لإيداعها حاليا في السجن بدون صدور بطاقة إيداع سارية المفعول وبدون وجود حكم نهائي صادر عن المحكمة ضدها وبدون تمديد قانوني لفترة إيقافها التحفظي.

وأكد العريبي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن رئيسة الحزب الدستوري الحر تعتبر قانونيا في حالة سراح لكنها تقبع في السجن وهي " في حالة احتجاز بدون موجب قانوني" لأن ليس هناك بطاقة إيداع في السجن ولم يتم تمديد فترة الايقاف التحفطي وبدون صدور حكم نهائي ضدها في قضية حكم عليها فيها بسنتين سجنا.

وأضاف أن الحكم الوحيد الصادر في حق عبير موسي بسنتين سجن لا يكتسي طابع النفاذ العاجل لتكون في السجن بمقتضاه وبالتالي فهي في حالة سراح وجوبي".

وتحاكم عبير موسي في قضية "مكتب الضبط" بتهمة التحريض ضد نظام الحكم حينما توجهت رفقة أنصارها الى مقر رئاسة الجمهورية لإيداع ملفا لم يقبل منها وتم إيقافها يوم 3 أكتوبر 2023.

ويذكر أن الحكم الصادر ضد عبير موسي بسنتين سجنا في قضية رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتهمة الإساءة الى موظف عمومي عبر شبكات التواصل الإجتماعي في حين أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر أنها مارست حقها في نقد هيئة الانتخابات.