مكتب البرلمان يقرر عقد جلسة عامّة يوم 6 مارس القادم للنظر في مشروعي قانونين يتعلقان ببطاقة التعريف الوطنية وجوازات ووثائق السّفر
قرر مكتب البرلمان المنعقد اليوم الخميس بقصر باردو، إحالة مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية، ومشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر، الى الجلسة العامة المزمع عقدها يوم 6 مارس القادم بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا.
كما قرر مكتب البرلمان خلال اجتماعه باشراف رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، برمجة سؤالين شفاهيين موجهين إلى وزير الداخلية خلال هذه الجلسة العامة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.
ونظر أيضا في إحالة مشاريع ومقترحات قوانين الى اللجان القارة المختصّة، وتتمثل في إحالة مشروع قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 69 المؤرخ في 20 أكتوبر 2003 المتعلّق بمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال الى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، واحالة مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق متعدد الأطراف بين السلط المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلّقة بالحسابات المالية إلى لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، مع طلب رأي كل من لجنة الحقوق والحريات ولجنة المالية والميزانية.
كما قرر إحالة مقترح قانون أساسي منظّم لمهنة عدول الإشهاد إلى لجنة التشريع العام، واحالة مقترح قانون يتعلّق بصناعة المكملات الغذائية إلى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، وإحالة مقترح قانون يتعلّق بسنّ أحكام استثنائية لتغطية الحاجيات الوطنية في مجال طب الاختصاص إلى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، فضلا عن قراره إرجاع مقترح قانون صندوق دعم استقلالية وسائل الاعلام وجودة مضامينها، إلى جهة المبادرة لإعادة النظر فيه.
وتداول مكتب البرلمان، حول 64 سؤالا كتابيا موجها من عدد من النواب الى عدد من أعضاء الحكومة، وقرّر إحالتها إلى الجهات المعنية. كما تداول بخصوص الآليات الكفيلة بإضفاء مزيد من النجاعة على العمل النيابي في مختلف أوجهه، مبرزين أهمية الحفاظ على الاحترام المتبادل والالتزام بالتراتيب المنصوص عليها في النظام الداخلي، ولاسيما خلال الجلسات العامة، بما يضمن السير العادي لعمل كل هياكل المجلس.
