مطالب ملحّة بتحسين الوضع البيئي وتطوير البنية الأساسية ببلدية التضامن

أحدثت بلدية التضامن يوم 24 سبتمبر 1984 تحت اسم "التضامن-دوار هيشر" ثم اصبحت تسمى "بلدية التضامن-المنيهلة" بمقتضى أمر صادر يوم 2 مارس 2001 قبل ان تنفصل عن منطقة المنيهلة وتتحوّل إلى منطقة بلدية مستقلّة يوم 26 ماي 2016 لتصبح بلدية التضامن .

تمتد بلدية التضامن على مساحة لا تتجاوز 29ر3 كلم 2 ومع ذلك فهي تعتبر من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية حيث تحولت في السنوات الاخيرة من مجرد حي شعبي إلى مركز عمراني واقتصادي بعدد سكان يناهز 84312 نسمة حسب التعداد العام للسكان والسكان لسنة 2014.

وتعدّ منطقة التضامن من اكثر المناطق خصوصية نظرا لتميزها بين أحياء اقليم تونس الكبرى على جميع المستويات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية وتعرف بمنطقة "التناقضات" لأنّها تجمع بين ظهرانيها تناقضات الحياة اليومية والهموم المشتركة لمواطنيها ومنها بالخصوص ارتفاع نسبة الفقر والبطالة والجريمة وايضا تنوع النسيج الاجتماعي بتنوع الشرائح العمرية والفئات الاجتماعية وتنامي المساكن بصفة تلقائية مع بداية تشكل معالم حي التضامن لتتدارك الدولة الامر لاحقا وتقوم بتأطير الحي ليصبح منظّما ومتوازنا.

وحسب ما صرح به عدد من المواطنين بحي التضامن لمراسلة /وات/ فان المنطقة البلدية في حاجة الى العناية سواء من قبل الدولة او الخواص ذلك انها لا تزال منطقة مهمّشة وتفتقر الى المرافق الضرورية وخاصة تدهور الوضع البيئي في اكثر من منطقة وبمحيط المؤسسات التربوية والشوارع الرئيسية وافتقارها الى المرافق الترفيهية والفضاءات الثقافية والشبابية باستثناء المركب الشبابي بشارع البيئة والمنتزه المحاذي له .

كما يتطلع الاهالي بحي التضامن الى الحياة الكريمة عبر تطوير البنية الاساسية من طرقات وأرصفة وتنوير عمومي وتجميل مداخل الحي وشوارعه الرئيسية، وعبرتوفير فرص الشغل

للشباب واحداث المناطق الحرفية والفضاءات التكوينية والعناية بالمعوقين ودعم العائلات المعوزة وتعزيز المنشات الشبابية والرياضية فضلا عن رغبتهم الملحة لتدعيم الجانب الامني

بتكثيف الدوريات والمراقبة لردع المخالفين والحد من الجريمة.

وذكر الكاتب العام لبلدية التضامن سليم الحكيمي لمراسلة (وات) "نعمل على تحسين ظروف عيش المواطن بالمنطقة البلدية وتطوير البنية التحتية رغم تواضع الامكانيات البلدية وضعف مواردها حيث لا تتعدى ميزانية البلدية 9 ملايين دينار".

وأضاف أنه تمّ في هذا الصدد انطلاق تنفيذ مشاريع تعبيد وصيانة الطرقات وبناء الارصفة والتنوير العمومي بعنوان سنة 2016 بعد أن كانت معطّلة إلى جانب انطلاق مشروع تهذيب

حي 18 جانفي بكلفة ناهزت 2 مليون دينار فضلا عن اقتناء معدات جديدة لتعزيز جانب النظافة والعناية بالبيئة وتهيئة المناطق الخضراء وتجميل المدينة لتحسين ظروف عيش المتساكنين وتمكينهم من حقهم في العيش في بيئة سليمة، حسب تصريحه.

واشار الحكيمي إلى تعزيز المشاريع البلدية ببرنامج تعصير الطرقات وتصريف مياه الامطار الذي اقرته رئاسة الحكومة ويشمل تسع عمادات ببلدية التضامن.

ويشار الى أن حي التضامن الواقع على مسافة ستة كيلومترات من العاصمة يمثل حزاما عمرانيا مهما يجعله أحد أكبر الاحياء الشعبية على مستوى الجمهورية وهو منطقة عبور لعدد من الطرقات الرئيسية مثل الطريق الشعاعية رقم 20 والطريق الجهوية رقم 31 والطريق المحلية المعروفة بالمسلك الصيني"طريق الشنوة" وجميعها تمثل شرايين هامة لحركة مرور

مكثفة ونهضة عمرانية واقتصادية ملحوظة.

كما يتميز حي التضامن بتقاطعه مع مناطق متنوعة فلاحية وعمرانية سواء من جهة الغرب او الشمال لاقليم تونس الكبرى حيث يعرف نسبة ربط بالطرقات المعبدة تناهز 70 بالمائة

ونسبة ربط بشبكة التنوير العمومي والماء الصالح للشراب والتطهير تقدر ب98 بالمائة.

ويذكر ان عدد المرسمين بالقائمات الانتخابية ببلدية التضامن بلغ 35641 ناخبا وناخبة سيختارون 30 عضوا بالمجلس البلدي الجديد الذي ترشحت له 4 قائمات حزبية (حزب حركة النهضة- حزب نداء تونس-حزب التيار الديمقراطي- حزب حركة الشعب).