السيدة فاطمة الثابت شيبوب تؤكد على أهمية تطوير صناعة الأسمدة بالوطن العربي

أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة فاطمة الثابت شيبوب على تعزيز العمل العربيّ المشترك وإعداد خارطة طريق إقليمية لوجستية شاملة لتطوير قطاع صناعة الأسمدة بالوطن العربي، وذلك خلال إشرافها الثلاثاء 24 جوان الجاري على افتتاح فعاليات الورشة الاقتصادية التي ينظمها الاتحاد العربي للأسمدة بالشراكة مع المجمع الكيميائي التونسي تحت شعار "إدارة سلاسل الإمداد والتوريد والخدمات اللوجستية والاعتمادات المستندية والعقود" بحضور الأمين العام للاتحاد السيد سعد أبو المعاطي.

وشارك في الورشة المدير العام للمجمع الكيميائي التونسي السيد الهادي يوسف وعدد من الوفود العربية وممثلين عن القطاعين العام والخاص ومسؤولين عن شركات رائدة في مجال الأسمدة.

وشددت الوزيرة على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة من أجل بناء منظومة عربيّة مستقلّة قادرة على ضمان الأمن الغذائي وتعزيز الاكتفاء الصناعيّ وتطوير الصادرات للأسواق الدوليّة مشيرة إلى أهمية بناء نماذج إنتاجيّة متجدّدة قادرة على التأقلم والمنافسة.

ويتطلب هذا التمشي اعتماد مقاربة جماعيّة ترتكز على جملة من الأهداف أبرزها تعزيز الشراكات الإقليميّة في قطاع الأسمدة من خلال عقد اتفاقيّات طويلة الأمد بين الدول المنتجة والمستهلكة وتحسين البنية التحتيّة اللوجستيّة العربية وتطوير ممرّات توزيع عابرة للحدود وإنشاء قاعدة بيانات عربيّة موحّدة للخبرات مع تفعيل دور القطاع الخاصّ العربي كمحرّك للاستثمار والتشغيل ونقل التكنولوجيا.

كما أشارت إلى أهمية تنسيق السياسات وتبادل التجارب ودمج الجهود البحثيّة والإنتاجية والتمويلية لتحقيق الاستقلال الغذائي والصناعي وتفعيل آليات التمويل المشترك إلى جانب دعم البحث والتجديد داخل الفضاء العربي وتيسير تبادل المعرفة والكفاءات والخبرات بين مختلف الدول.

وعلى صعيد آخر، تطرقت الوزيرة إلى الدور المحوري لقطاع الأسمدة مبيّنة أنّ العالم العربي يُنتج ما يزيد عن 30% من الإنتاج العالمي للأسمدة الفسفاطية ويمتلك أكثر من 80% من احتياطات الفسفاط العالميّة بالإضافة إلى عدد من الموارد الطاقيّة الكبرى وشبكات الإنتاج والتحويل.

وفي ختام كلمتها، جدّدت الوزيرة التزام تونس بدعم كل المبادرات الهادفة إلى تعزيز التكامل العربي في المجالات الصناعية والفلاحية والبيئية.

وتتواصل هذه الورشة الاقتصادية إلى 26 جوان الجاري بمشاركة عدد من الدول العربية على غرار الجزائر والمغرب ومصر والأردن وليبيا وعمان. وستتخللها مداخلات قيمة تسلط الضوء على الأساليب العلمية الحديثة المتعلقة بمجالات التجارة والشحن وسلاسل الإمداد والتوريد والحوكمة المؤسسية المتزايدة والتطور التكنولوجي والقواعد الدولية الجديدة للاعتمادات المستندية، لتختتم أشغالها بجملة من التوصيات التي ستساعد على صياغة مشاريع بناء تنموي مشترك واستثمار في الكفاءات والثروة والتحويل الصناعي والغذائي.

يشار إلى أنّ الاتحاد العربي للأسمدة تم إحداثه سنة 1975 وتعتبر تونس من الدول المؤسسة له. ويضم 90 شركة عربية وأجنبية من كافة أنحاء العالم ومن أهدافه الحرص على تطوير صناعة الأسمدة مع مراعاة المعايير والمتطلبات البيئية. ويعمل الاتحاد حاليا بالتعاون مع الدول الأعضاء على ايجاد حلول ل 6 قضايا تهم الأمن الغذائي والأمن المائي وترشيد استهلاك الطاقة والذكاء الاصطناعي وتحقيق الاستدامة بكل أشكالها.