مجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي يجدد الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة ودعم حقوق الشعب الفلسطيني

أصدر مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الأسلامي، المنعقد بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 05 مارس الجاري في دورة استثنائية بيانا ، جدد فيه التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني وخاصة حقه في تقرير مصيره ، وفي الإستقلال، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من جوان من سنة 1967 وعاصمتها القدس الشريف، إلى جانب حقه في عودة اللاجئين الفلسطينيين، وحقه في الدفاع عن النفس في مواجهة العدوان الصهيوني الذي يستهدف حياته ومقدساته وممتلكاته .

وأدان المجلس المنعقد بصفة استثنائية لبحث العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، بطلب من المملكة العربية السعودية ، ودولة فلسطين، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، العدوان الهمجي غير المسبوق على الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة ، حيث أدى استمرار العدوان حتى الآن الى ارتقاء أكثر من 30 ألفا و400 شهيدا ، 70 بالمائة منهم من النساء والأطفال، واكثر من 70 الف مصاب وتشريد نحو مليون ونصف فلسطيني من بيوتهم قسرا.

وإذ يؤيد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على جميع القرارات الصادرة عن المنظمة بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف، وآخرها قرارات القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني المنعقدة في الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم 11 نوفمبر 2023 ، فإنه يؤكد إدانته الشديدة لما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية من عدوان بربري، ودمار متعمد للبنى التحتية، وارتكاب الكيان الصهيوني لأبشع الفضائع بحق الفلسطينيين بما فيها جريمة الإبادة الجماعية ، مشددا في الآن ذاته على رفضه استهداف المدنيين الأبرياء وتهجيرهم قسرا من منازلهم وأراضيهم، وتجويعهم وحرمانهم من أبسط المساعدات المنقذة للحياة ، بما يتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية .

ودعا المجلس في بيانه الختامي كافة الدول والمنظمات الإنسانية الى التحرك العاجل لمنع جريمة الابادة الجماعية في حق الفلسطينيين ، ومساءلة المسؤولين عنها، محملا الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن مصير الآلاف من المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة ، وما يتعرضون له من أنواع التنكيل والقتل باستعمال كافة أنواع الأسلحة، والقصف المتواصل، والحصار المتعمد، واستخدامه للتجويع كسلاح حرب ومنعه الغذاء والمياه وكافة مقومات الحياة.

هذا ودعا البيان الختامي الى وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط وايقاف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والإسراع بتقديم المساعدات الإنسانية الطبية والإغاثية ، وتوفير المياه والكهرباء، وفتح الممرات الإنسانية لايصال الإمدادات الانسانية بدون عوائق للقطاع المحاصر، محذرا من خطورة مواصلة العدوان والمضي في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي للفلسطينيين، بما فيها التجويع والحرمان من المياه والوقود ،بما قد يؤدي الى كارثة حقيقية على كافة الأصعدة الصحية والانسانية .

كما دعت الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الى التنسيق وبذل الجهد لإرسال المساعدات الإنسانية لكامل قطاع غزة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية، خصوصاً مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تنفيذًا للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في قرارها بتاريخ 26 جانفي، وإتخاذ إجراءات فورية بمطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الكيان الصهيوني للسماح بإدخال كافة المساعدات والاحتياجات الإنسانية بدون قيد أو شرط إلى قطاع غزة ، وبشكل فوري ومستدام.

ودعت الدول الأعضاء في المنظمة، وبشكل عاجل، إلى القيام بكل ما يلزم وعلى كافة المستويات لوقف الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني والتصدي لها ، ومساءلة مرتكبيها، وإلى تقديم كافة أشكال الدعم المالي والإغاثة الإنسانية لكسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ أكثر من 16 عاماً.

هذا وثمن المجلس مساهمة عدد من الدول الأعضاء والأمانة العامة في تقديم إفادات مساعدة إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول الآثار القانونية لسياسات وممارسات الاحتلال الصهيوني في فلسطين، بما في ذلك القدس الشرقية، بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة ، مشيدا بحضور الأمين العام للمنظمة ومخاطبته للمحكمة مباشرة لى جانب الفريق القانوني للمنظمة أثناء جلسة المرافعات الشفوية للمحكمة خلال الفترة من 19 إلى 26 فيفري.

ورحب المجلس في بيانه أيضا بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، مؤكدا على ضرورة التنفيذ الفوري لها لمنع الكيان الصهيوني من مواصلة أعمال الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، مثلما نوه بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا لدى محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة.

ودعا البيان الختامي أيضا كافة الأطراف المتدخلة في اتفاقية جنيف الرابعة إلى تحمل مسؤولياتها بموجب المادة المشتركة الأولى من الإتفاقية ، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئه الرئيسية في التمييز والتناسب والاحتياط في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وردع الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين الفلسطينيين، والامتناع عن المساهمة فيها ومساءلة مرتكبيها من خلال عقد اجتماع للدول الأطراف في أقرب فرصة ممكنة.

هذا وأدان المجلس في بيانه بأشد العبارات، عدم تقيد الكيان الصهيوني ، بالإجراءات الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، داعيا كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتحديداً الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية تجاه جميع الدول الأطراف، واتخاذ إجراءات عملية لوقف انتهاك الاحتلال الصهيوني للاتفاقية، ،مشددا على مسؤولية جميع الدول بالتقيد التام بالتدابير الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في القضية المقدمة من جنوب أفريقيا والمتعلقة باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وتنفيذها في قطاع غزة ومتابعة الدول لمسؤولياتها بهذا الصدد.

كما استهجن المجلس مواقف بعض الدول التي تدعي احترام حقوق الإنسان بينما تستمر في مساندتها للعدوان الغاشم المستمر على الشعب الفلسطيني الأعزل، ومنحها الحصانة للكيان الصهيوني للإفلات من العقاب ومخالفة قواعد القانون الدولي، بما فيها تبرير العدوان وفرض عقوبات على الشعب الفلسطيني ومؤسساته، الأمر الذي يساهم في اتساع دائرة العنف والدمار، مطالبا كافة الدول بتحمل مسؤولياتها في توفير المساعدات الإنسانية بدون عوائق وبشكل كاف وتبني مواقف متناسقة مع القانون الدولي ، ومع مقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وعدم اتخاذ أي مواقف تتعامل بعنصرية مع ضحايا الشعب الفلسطيني وتطبق سياسة ازدواجية المعايير اتجاهه.

هذا ودعا المجلس الى ضرورة دعم وحدتي الرصد القانوني والإعلامي، تطبيقاً للقرارات المنبثقة عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية الأخيرة، وإدراج الوحدتين ضمن ميزانية الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لممارسة مهامها وتوفير متطلباتها الإدارية والمالية في رصد جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي يرتكبها الكيان الصهيوني في أسرع وقت ممكن حيث ستكون مصدراً مهماً في دعم توجهات دولة فلسطين قانونياً.

كما جدد البيان الختامي للمجلس الدعوة للدول الأعضاء إلى دعم الجهود الرامية إلى توسيع الاعتراف بدولة فلسطين ، وانضمامها كعضو كامل العضوية إلى الأمم المتحدة ، وذلك كخطوة أساسية نحو تحقيق حل الدولتين على حدود العام 1967، مثمنا التحركات التي تقوم بها المجموعة الإسلامية في نيويورك والمتمثلة في صياغة وثيقة لجمع تأييد الدول لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة وتقديمها إلى الأمين العام ومجلس الأمن والجمعية العامة، مشددا على دعم هذا التحرك الفلسطيني على أرفع المستويات، مع تكليف المجموعة الإسلامية في نيويورك بالدعوة لعقد اجتماع للجمعية العامة بشأن الاعتراف بدولة فلسطين وتقديم مشروع قرار في هذا الاجتماع للاعتراف بدولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.

ورفض البيان في جانب آخر أي مساس بدور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا"، مستنكرا الضغوطات والابتزاز الذي تتعرض له الوكالة في ظل الأوضاع المأساوية في قطاع غزة وشح الموارد والمساعدات، بما في ذلك حملة التحريض المتواصلة التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الأونروا ورغبته في تصفية وجودها، من خلال دعوة بعض البلدان لتعليق دعمها المالي، مثلما أكد على مواصلة دعم دور الوكالة إلى أن تنتهي محنة اللاجئين الفلسطينيين وفق حل عادل وشامل يضمن حق عودتهم إلى ديارهم التي شردوا منها واستعادة ممتلكاتهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وعلى النحو الذي نص عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 بتاريخ 11 ديسمبر 1948.

ودعا في هذا الصدد إلى تفعيل شبكة الأمان المالية الإسلامية وفقاً لقرار الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، لتوفير المساهمات المالية والدعم الاقتصادي والإنساني والتنموي لحكومة دولة فلسطين، وكذلك لوكالة الأونروا والتأكيد على ضرورة حشد الشركاء الدوليين لإعادة إعمار غزة والتخفيف من آثار الدمار الشامل نتيجة العدوان الصهيوني .