العناوين التي تصدرت الصفحات الأولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم السبت

"الازمة والوزارة ... والتلميذ" و"آخر الكلام قبل الوصول الى الاضراب العام" و"أين حظ الاطفال في مشاريعنا وسياساتنا واهتماماتنا؟" و"بوادر في الاتجاه الصحيح"، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم السبت.  

تطرقت جريدة (الشروق) في مقالها الافتتاحي، الى الازمة بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي التي تزداد تعقيدا كل يوم في الوقت الذي يغيب فيه الحل وصوت العقل والحكمة عن الجميع الامر الذي الذي أفقد المدريسة التونسية قيمتها وهيبتها مشيرة الى أن الثلاثي الاول مر دون امتحانات وقد يجد الثلاثي الثاني نفس المصير حيث أصبح التعليم الذي كان طوال عقود مفخرة الدولة التونسية واحدا من أكثر القطاعات التي تعاني من اشكاليات وصعوبات.

وأضافت أنه يتعين اليوم على الحكومة وكل الاطراف التحرك وإيجاد حل سريع وإنقاذ السنة الدراسية لان تواصل الازمة لن يكون في صالح التلاميذ والمدرسين وأيضا الوزارة مؤكدة على ضرورة اعتراف الحكومة بفشلها في حل الازمة التي لم تولها الاهتمام المطلوب رغم أهمية قطاع التعليم في المجتمع اذ كان عليها التدخل منذ بداية الازمة وانطلاقها وتجد الحل المناسب بالتشارك مع مختلف الاطراف المعنية من أجل انقاذ السنة الدراسية وإنقاذ التعليم في تونس قبل أن تستفحل الازمة وتتجه الى أبعاد أخرى أكثر خطورة، وفق ما ورد بالصحيفة.  

وأشارت (الصحافة) الى تواصل التعبئة من طرف الاتحاد العام التونسي للشغل استعدادا للإضراب العام المقرر ليوم 17 جانفي 2019 في القطاع العام والوظيفة العمومية وبالتوازي مع ذلك ما تزال أياديه مفتوحة رغم استعصاء الوفد الحكومي المصر على توسيع مساحة التباعد بين مل يرجوه الاتحاد وما تقترحه الحكومة التي تتعلل بثقل الالتزامات على ميزانية 2019 وضغوط صندوق النقد الدولي مشيرة الى أن المنظمة الشغيلة تسعى لتجنب اضراب 17 جانفي لما له من انعكاسات خطرة على الوضع العام المحتقن اجتماعيا بطبيعته الا أن مسار المفوضات ما يزال متعثرا وغير جدي ولا شئ، في االواقع، يبشر بإمكانية التوصل الى حل يرضي الطرفين حيث يبدو أن الوفد الحكومي المفاوض قد دخل في لعبة "المناورة" في توقيت لم يعد يسمح بإهدار الوقت.

وأضافت أن جلسة الاربعاء الفارط تؤكد ارتباكات حكومة الشاهد وهروبها الى الامام فبعد قبولها وتعهدها بالترفيع في نسبة الزيادة في الوظيفة العمومية كمثيلتها في القطاع العام تراجعت عن ذلك خاصة في ما يتعلق بالمفعول الرجعي متعللة بالالتزامات الدولية وثقل هذه الزيادة على ميزانيات 2019 معتبرة أن الحلول ممكنة وهي بين يدي رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي يعي جيدا صعوبة الوضع الذي تشهده تونس وتصاعد درجات الاحتقان الاجتماعي وقد يصل الى أقصاه مع اقتراب تاريخ 17 جانفي اضافة الى التوتر في قطاع التعليم المصرة نقابته على الذهاب بعيدا لتحقيق مطالبها حتى وان كان ثمنها سنة دراسية بيضاء وما في ذلك من تداعيات سلبية على مستقبل أبنائنا التلاميذ قد تمس من مصداقية التعليم برمته.

وأضافت أن كل الاطراف وخاصة الشاهد وحكومته مطالبون بالدفع الى التهدئة وقطع الطريق أمام كل المتربصين بالبلاد وسلامتها ممن يدفعون ويتحركون لإفشال المفاوضات بين وفدي الاتحاد والحكومة للوصول في النهاية الى كارثة الاضراب العام، فالمخاطر جمة وثمنها باهظ جدا على سلامة البلاد وأهلها فلا أحد سينجو اذا ما استمر هذا العبث، وفق تقدير الصحيفة.  

أما جريدة واعتبرت (الصباح) فقد اعتبرت في ورقة خاصة، أن اللقاءات المتتالية بين الطبوبي والشاهد وأيضا مع رئيس الجمهورية والتي كان آخرها يوم أمس الى جانب انعقاد الدورة الثالثة لمنتدى الخبراء للتباحث في برنامج انقاذ الاقتصاد الوطني على المدى القصير، تؤكد وجود خطوات في الاتجاه الصحيح مع احساس مشترك بصعوبة الوضع وحجم التحديات وأن الحلول لا يمكن أن تكون أحادية الجانب.

وأضافت أنه اذا لم يكن الاضراب العام غاية في حد ذاته، فان البوادر الايجابية الى حد الان في التقاء الفرقاء وتعديل البوصلة بالاتجاه الصحيح للحوار والإنصات للخبراء لا من أجل التشخيص بل للحلول الفورية القابلة للتنفيذ، قد تدفع في الاخير الى الاقرار بأن الاضراب كان شرا من أجل الخير ومن أجل عودة الرشد للجميع للانكباب عبى انقاذ البلاد وبعث الامل من جديد في نفوس التونسيين، حسب ما جاء بالصحيفة.    

وأثارت صحيفة (المغرب) استفهاما جوهريا حول حظ الاطفال في مشاريعنا وسياساتنا، مسلطة الضوء على أوضاع اولئك الاطفال الذين تعرضوا خلال هذه السنة للخطف أو الاغتصاب سواء كانوا من الذكور والإناث ورصد حياة المشردين الذين يجوبون الطرقات يتسولون تارة ويعرضون خدماتهم طورا اخر ولا عيب في التوقف لحظة لمحاورة "صغار البرباشة" الذين يفتشون في سلات القمامة ولا مفر من متابعة أحوال المحرومات من الدراسة كالخادمات القاصرات في بيوت المتعلمات والناشطات الحقوقيات والنساء الناهضات بأدوار مهمة في مواقع صنع القرار.

وأضافت أن تجارب البلدان التي خاضت مسار الانتقال الديمقراطي أو تحولت الى بلدان نزاع وبؤر توتر أصبحت تولي التفكير في مستقبل الفئات الهشة اهتماما خاصا وتعتبره من الاولويات متسائلة هل تجاوزنا الخطابات السياسية الرسمية والخطابات الحقوقية والقانونية والتربوية والدينية (بدرجة أقل) لنبتكر حلولا عملية وسياسات ذات نجاعة فعلية أم أننا مازلنا نفكر وفق آليات فهم تقليدية ونتوهم أن الاسرة مازالت تمثل الحصن الحصين وفضاء للامان والتواصل والحوار وهي أنموذج لم يصبه العطب؟.

وأبرزت أن هذه الفئة المنسية من الاطفال والمراهقين معرضة في كل يوم لمخاطر الاستقطاب من الجماعات المتطرفة وشبكات التهريب والمخدرات والاتجار بالبشر وغيرها ومن هذه الفئة عدد لا يستهان به صار يساق سوقا الى قوارب الموت بعد أن قرر الأب أو الأم "الحرقة" معتبرة أن أطفالنا في خطر الامر الذي يجعل من الضروري أن تكون سنة 2019 سنة الانكباب على موضوع الطفولة، حسب ما جاء بالصحيفة.