أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة االيوم السبت، في نسختها الرقمية

"الترابط والتزامن بين الحرائق يطرح نقطة استفهام" و"بعد أن ألغت الجائحة الوبائية تاريخ 19 جانفي الماضي .. لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة عمدون تصادق يوم الجمعة المقبل على تقريرها النهائي"، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة، االيوم السبت، في نسختها الرقمية.    

تطرقت جريدة (الصحافة) في مقالها الافتتاحي، الى قضية الفساد التي تشغل كل التونسيين خاصة وأنه "اصبح مستشريا في كامل مفاصل الدولة وتلافيف المجتمع"..

وبينت أن الجميع يشتكي، "والحال أنهم جميعا منخرطون في الغالب في منظومة الفساد، سواء بوعي لتحقيق مصلحة غير مشروعة، أو بغير وعي لتوقّي تعطيلٍ غير مشروع لمصلحة جائزة، أو كذلك لتحقيق مصلحة غير مشروعة من منطلق قناعة بأن التدخل أو الوساطة المطلوبة وإن كانت غير قانونية، فإنما تهدف لحماية حق يتهدده تدخل وساطات أخرى غير مشروعة".

واعتبرت أنه "من هذا المنطلق يصبح رفض منظومة الفساد متأتيا في الغالب ليس من منطلقات مبدئية قاطعة، بقدر ما هو موقف يرتبط بالآخر المتحصل على منفعة غير قانونية، ويتعطل عندما ترتبط المصلحة بالأنا وجوارها المستفيد".

وأضافت أنه وسط "هذه البيئة الاستهلاكية التي تشكل حاضنة خصبة لترسّخ ثقافة الفساد، وفي غياب الرادع الأخلاقي المبني على ثقافة الجهد والقناعة، تتفجر المطلبيات الرامية للكسب السريع والمريح (مخدرات، شركات بيئة، إرشاء موظفين عموميين، إلخ...). ويصبح تحقيق المصالح شطارة، حتى وإن اعتمد أساليب قذرة، ويصبح القانون المجتمعي السائد: دعه يمر!! وكلمة السر: شحّم وأطعم الفم تستحي العين".

واعتبرت في سياق متصل، أن "الخطوة التي أقدم عليها وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، غازي الشواشي، بتحريك ملف الاستيلاء على الملك العمومي البحري بمنطقة قمرت بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة، هامة حيث أدت إلى إيقاف رجل أعمال معروف وموظف عمومي" متسائلة "هل تراه سيتوقف في حدود قمرت، أم أنه سيحرك ملف الاستيلاء على الملك العمومي البحري بكامل الشريط الساحلي التونسي؟".

كما أثارت استفهاما جوهريا آخر "هل سيفتح الوزير تحقيقا في الاتهامات الموجهة للهيئة بالتلاعب في ملفات المصالحة والتحكيم؟ خاصة وأنه التقى برئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين؟ وهل ستفتح حكومة الفخفاخ ملف تمويل الأحزاب والفساد السياسي والنقابي؟ وهل ستفتح ملفات الذين لم يكونوا مسؤولين ولا يملكون شيئا، وأصبحوا اليوم مسؤولين يحكمون ويملكون كل شيء؟".

وأبرزت أن "مكافحة الفساد تصبح ممكنة، فقط عندما نتخذ الإجراءات الكفيلة بقطع دابر الإفساد. والقرار بهذا الخصوص يتطلب إرادة، وقلوبا مؤمنة بتونس وواعية بحجم مسؤوليتها تجاه الشعب وأياد قوية وحازمة لا ترتعش ولا ترهبها التحديات ولا المواجهات"، وفق تقدير الصحيفة.

  ولاحظت، ذات الصحيفة، في مقال آخر أن "الحرائق التي نشبت في الأيام الأخيرة في مختلف مناطق البلاد وآخرها تلك التي اندلعت بمصنع الورق بالنفيضة ، "أدخلت الشك والريبة لدى التونسيين و أعادت إلى أذهانهم موجة الحرائق التي شهدتها البلاد العام الماضي وأتت على حقول القمح وقضت على جزء هام من صابة الحبوب، اضافة الى الحرائق التي جدت في المبيتات الجامعية والغابات وغيرها من الحرائق الخطيرة والكارثية التي ثبت في العديد منها أنها بفعل فاعل وأن وراءها حسابات قذرة ودوافع إجرامية".

وبينت أن "الحرائق الجديدة التي جدت، خاصة حريق متاجر الملابس المستعملة بالحفصية وحريق مصنع الورق بالنفيضة، خلفت خسائر مادية جسيمة وأغلقت أبواب الرزق لعائلات تونسية في هذه الظروف الصعبة وفتحت من جديد باب التخمينات والتاويلات على مصراعيها ، كما طرحت تساؤلات حارقة ايضا حول مدى عرضية هذه الحرائق ام هي مقصودة ومدبرة ووراءها حسابات وغايات خبيثة وهل هناك علاقة بين هذه الحرائق واحتدام المعارك في الساحة السياسية في البلاد؟ ".

وحاورت الصحيفة، في هذا الصدد الخبير الأمني، علي الزرمديني، الذي قال ان "كل شيء جائز وكل الاحتمالات مطروحة في هذا الموضوع" غير أنه شدد في الوقت ذاته على "ضرورة عدم الانسياق وراء التأويلات ودخول دائرة الشك والريبة والاكتفاء بترك الباحث يباشر هذه القضية ويضع أمامه كل الاحتمالات والتصورات من أجل الوصول إلى الحقيقة".

واعتبر، نفس المتحدث، أنه "طالما لا تتوفر لدينا الأدلة الكافية فلن نزيد برمي الاتهامات إلا في إشعال النيران أكثر وقد تكون هذه الاتهامات واهية في بعض الأحيان" لكنه لم ينف مع ذلك أن "الترابط والتزامن بين هذه الحوادث يضع نقطة استفهام".

وبخصوص نتائج موجة الحرائق التي اندلعت العام الماضي، قال الزرمديني ان " البحث اثبت أنها كانت بفعل فاعل وأن هناك أطرافا تستهدف الفلاحين لاغراض شخصية سواء بسبب الحسد والحقد أو من باب التشفي، كما أثبتت التحقيقات أن ظاهرة حرق المبيتات مقصودة والغاية منها خلق الفوضى في البلاد، وبالتالي، وحسب الخبير الامني، ثمة اطراف عملت على إشعال الحرائق لأغراض ذاتية وشخصية أو بدفع من أطراف أخرى"، وفق ما ورد الصحيفة.  

أما صحيفة (المغرب) فقد أشارت في عددها اليوم الى أنه "من المنتظر ان تُصادق لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة عمدون، نهاية الاسبوع المقبل، على تقريرها النهائي حول ملابسات الحادثة والجهات التي تتحمل المسؤولية في عدد القتلى المرتفع، كما ستضمن اللجنة في تقريرها توصيات يتعلق اهمها بضرورة تقديم مبادرات تشريعية لتنقيح قوانين على رأسها قانون الصفقات العمومية ومجلة الطرقات".

وافادت أن " لجنة التحقيق البرلمانية حول حادثة عمدون من ولاية باجة عقدت، صباح أمس الجمعة، اجتماعا لمواصلة النظر في التقرير النهائي لاعمال اللجنة، المُفترض ان يكون قد تمت المصادقة عليه من طرف اللجنة قبل 19 مارس الماضي لاحالته على مكتب البرلمان الذي سيحدد تاريخ جلسة عامة لعرضه عليها، الا ان المستجدات الحاصلة في البلاد أخرت الانتهاء من صياغة تقرير حادثة عمدون الذي يتضمن اساسا ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات في عدد القتلى المرتفع الذي اسفره الحادث".

وأبرزت، في هذا الخصوص، أن "التقرير النهائي حول ملابسات الحادثة والجهات التي تتحمل المسؤولية في عدد القتلى المرتفع ، سيتضمن المحاور التي أعلنت عنها اللجنة خلال كشفها عن منهجية عملها قبل الانطلاق في عقد جلسات الاستماع، في بداية جانفي الماضي، اذ سيتناول التقرير النهائي حول حادثة عمدون 4 محاور رئيسية، وفق ما افاد به عضو لجنة التحقيق البرلمانية في فاجعة عمدون محمد القوماني" في تصريح للصحيفة.

وذكرت الصحيفة بأن ان "حادثا جد في بداية ديسمبر 2019 وتمثّل في انقلاب حافلة سياحية بمنطقة عمدون من ولاية باجة مما خلّف حوالي 30 قتيلا وعددا من الجرحى جميعهم من الشباب، وقد عقد مجلس نواب الشعب يوم 18 ديسمبر 2019 جلسة عامة لمساءلة وزراء الداخلية وشؤون الشباب والرياضة والصحة بالنيابة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والسياحة والصناعات التقليدية والنقل بالنيابة كما تم خلال نفس الجلسة العامة الاعلان عن تركيبة لجنة التحقيق البرلمانية حول تلك الحادثة".