البرينصي: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات متمسكة بموعد 17 ديسمبر 2017 لإجراء الانتخابات البلدية
أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المكلف بالاتصال عادل البرينصي اليوم الجمعة بأن الهيئة تتمسك بموعد 17 ديسمبر 2017 لإجراء الانتخابات البلدية مبينا أن هذا القرار قد تم اتخاذه خلال اجتماع مجلس الهيئة المنعقد مساء أمس الخميس .
وأشار البرينصي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن رئيس الهيئة شفيق صرصار سيلتقي قريبا الرؤساء الثلاثة قبل الإعلان الرسمي عن موعد الانتخابات مشيرا إلى أن الهيئة قد قدمت خيارها في هذا الشأن ولا تتحمل أية مسؤولية في صورة حدوث تأخير وعلى الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية أن تحسم موقفها .
وبين أن الموعد المقترح قد تم اتخاذه بناء على نتائج اللقاء التشاوري الذي انتظم مع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية في 14 مارس الجاري موضحا أن اغلب المشاركين في هذا اللقاء قد أجمعوا على اختيار شهر ديسمبر 2017 لتنظيم الانتخابات.
وكانت الهيئة قد أكدت سابقا أن تجاوز سنة 2017 لتنظيم الانتخابات سيكون له تداعيات سلبية على كامل المسار الانتخابي مع الحرص على استيفاء عدد من الشروط لتنظيم الانتخابات البلدية القادمة على غرار المصادقة على مجلة الجماعات المحلية التي كان من المفترض إصدارها سنة 2015 وضمان إحداث وتركيز الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية والتي كان من المبرمج إحداثها وتركيزها منذ سنة 1997.
كما وضعت الهيئة جملة من الشروط التي تسمح بتنظيم الانتخابات قبل موفى السنة الحالية والتي تعهدت الحكومة باستيفائها من بينها حل النيابات الخصوصية قبل موفى مارس 2017 ومد الهيئة من التقسيم النهائي للدوائر الانتخابية البلدية واستكمال الميزانية المخصصة للانتخابات إلى جانب تفعيل الأمر المتعلق بالوضع على الذمة وإصدار الأمر المتعلق بضبط سقف الإنفاق للحملة الانتخابية.
كما أكدت الهيئة على ضرورة استكمال ثبوتية قواعد البيانات وضمان حياد الإطارات المحلية وإحداث الدوائر الابتدائية والإستئنافية للمحكمة الإدارية وانتداب قضاة جدد.
يذكر أن عددا من الأحزاب من بينها نداء تونس وحركة النهضة وصوت الفلاحين والمبادرة قد اقترحت خلال اللقاء التشاوري مع الهيئة الأسبوع الماضي تاريخ شهر ديسمبر 2017 لتنظيم الانتخابات في حين اقترحت أحزاب أخرى من بينها التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري والتكتل ومشروع تونس تنظيمها في شهر مارس 2018 "لتزامنها مع الاحتفال بعيد الاستقلال من جهة ولصعوبة المصادقة على مجلة الجماعات المحلية قبل هذا الموعد من جهة أخرى ".
