جلسة استماع في المجلس الوطني للجهات والأقاليم حول إنتاج الأسمدة ومشتقات الفسفاط وانعكاساتها على الاقتصاد التونسي

عقدت لجنة القطاعات الانتاجية التابعة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم الاثنين، جلسة استماع لوفد ممثل عن وزارة الصناعة والمناجم والمجمع الكيميائي التونسي حول إنتاج الأسمدة ومشتقات الفسفاط وانعكاساتها على الاقتصاد التونسي.

وضم الوفد، حسب بلاغ صادر اليوم الاثنين، عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم، كلا من المديرة العامة للمناجم بالوزارة نجاح الشريف، والمدير العام للمجمع الكيميائي التونسي الهادي يوسف، والمدير العام المساعد التقني بالمجمع بالنيابة محمد الجنيدي نصيب، والكاتبة العامة بالنيابة بالمجمع هاجر بن مصطفى، والمديرة المركزية للمالية بالمجمع هدى الدريدي.

وقدم الوفد خلال الجلسة، عرضا حول هيكلة قطاع الفسفاط وتقديم المجمع الكيميائي التونسي وأهم الأنشطة التقنية والإشكالات التي تعترضها والوضعية المالية للمجمع الكيميائي التونسي وبرنامج العمل للفترة الممتدة بين 2025 و2030.

كما قدم ممثلو المجمع الكيميائي التونسي وسلطة الاشراف، لمحة بخصوص استراتيجية العمل في قطاع الفسفاط، التي تتمحور بالخصوص حول إعادة تصنيف مادة الفوسفوجيبس من نفايات خطرة إلى مادة منتجة، والتزام المجمع بإيقاف سكب مادة الفوسفوجيبس في البحر مع انطلاق سفرات النقل الهيدروليكي لهذه المادة حيز الانجاز وتطوير الطاقة الانتاجية لكل المعامل في أفق سنة 2028.

وأكد عدد من النواب خلال النقاش العام، على ضرورة تطوير الاتصال والتواصل صلب المجمع الكيميائي التونسي وفي علاقة بعموم المواطنين لتجنب الغموض والضبابية التي تحيط بعمل المجمع ولتوعية الرأي العام بأهمية القطاع في دعم الاقتصاد الوطني والفلاحة والتصدير.

وأكد عدد آخر من المتدخلين، على ضرورة مزيد العناية بموضوع الصحة والسلامة المهنية، والمسألة البيئية، خاصة أن المجمع يستعد لتوسيع نشاطه ولبناء مصانع جديدة.

وتساءل متدخلون آخرون عن الصعوبات التي تتعرض لها الوحدات الصناعية وسبل تجاوزها، ومخططات الانقاذ لهذه الوحدات خاصة تلك التي تراجع فيها التصنيع بشكل ملحوظ أو توقفت عن العمل.

وبين عدد من النواب أهمية بعث وحدات انتاجية جديدة وتوسيع النشاط للمجمع مع ضرورة وضع الدراسات الكافية لتفادي الأخطاء والعراقيل التي سبق وأن واجهها.

وتناولت تساؤلات النواب، مواضيع تتعلق بتطور الطاقة التشغيلية والانتدابات بالمجمع، والنتائج المتعلقة بالمناظرة التي تم فتحها في سنة 2020، والتي لم تتجاوز مرحلة الاختيارات الأولية للأعوان الذين سيشاركون في المناظرة عبر الملفات.