1400 تونسي من ذوي الاعاقة يتنافسون على مقاعد بالمجالس البلدية القادمة

يخوض 1400 تونسيا من ذوي الاعاقة غمار المنافسة في الانتخابات البلدية المزمع اجراؤها يوم الأحد 6 ماي 2018، وفق ما كشف عنه رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة يسري المزاتي، في ندوة صحفية عقدت الخميس بتونس.

وأكد المزاتي أن ترشحات حاملي الاعاقة للفوز بمقاعد في المجالس البلدية تتوزع بين قائمات حزبية وأخرى مستقلة، مشيرا الى أن ارتفاع نسبة ترشحات الأشخاص من ذوي الاعاقة في هذه الانتخابات فرضه القانون الانتخابي الذي يشترط على القائمات الانتخابية ترشيح حاملي الاعاقة مقابل الحصول على التمويل العمومي.

وقال رئيس المنظمة، إن "الأحزاب لا تمتلك القدر الكافي من الوعي بضرورة تشريك ذوي الاعاقة في القائمات الانتخابية، لكنها مجبرة على تشريك هذه الفئة للحصول على التمويل العمومي لخوض الانتخابات"، منتقدا تعمد بعض الأحزاب، التي امتنع عن تسميتها، باقصاء ذوي الاعاقة من قائمتها المترشحة.

وأوضح ان 17 مترشحا من حاملي الاعاقة يترأسون قائمات في هذا الاستحقاق الانتخابي، مشيرا الى أن ذوي الاعاقة المترشحين هم من حاملي الاعاقة العضوية والبصرية.

وعبر المتحدث، عن أمله في أن تساهم مشاركة الأشخاص ذوي الاعاقة في الانتخابات البلدية في تطوير العمل البلدي ودعم مكتسبات حقوق شريحة حاملي الاعاقة، متوقعا أن تبلغ نسبة المشاركين في الاقتراع في صفوف هذه الشريحة 50 بالمائة من اجمالي حاملي الاعاقة في تونس".

ويجابه حاملو الاعاقة، خلال الحملة الانتخابية للقائمات المترشّحة للانتخابات البلدية المتواصلة من 14 أفريل الى 4 ماي الجاري، صعوبات ترتبط بعدم اعتماد لغة الاشارة في الترويج للقائمات المترشحة وكذلك غياب استخدام طريقة براي لضعاف البصر في توزيع المطويات الانتخابية، وفق ما أكده مسؤولون بالمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.

ونددت الكاتب العام لمكتب المنظمة بمدنين فاطمة الغندري، ب"استغلال ذوي الاعاقة في الحملة الانتخابية في ولاية مدنين"، مطالبة بتشريك حاملي الاعاقة في البرامج الانتخابية وفي مرحلة ما بعد الانتخابات للنهوض بالتنمية في مختلف مناطق البلاد.