هيئة الانتخابات: جلسة عمل ثانية حول ضبط الحدود الترابية للدوائر الانتخابية البلدية

مثّل التباحث بشأن التمشي الأنسب الذي سيتم اعتماده لضبط الحدود الترابية للدوائر الانتخابية البلديـة، محور جلسة عمل ثانية عقدتها الهيئـة العليا المستقلـة للانتخابات اليوم الثلاثاء، بإشراف رئيس الهيئة فاروق بوعسكر وبمشاركة ممثلين عن وزارة الداخليـة والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والمعهد الوطني للإحصاء، وبحضور أعضاء مجلس الهيئـة، في إطار استعدادات للمواعيد الانتخابية القادمة.

وتمّ خلال جلسة العمل، الاتفاق المبدئي على اعتماد مخرجات المشروع الوطني للتحديد الترابي، وحدود العمادات المضبوطـة في قرارات صادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، كمرجع أساسي ونواة أولى لضبط الحدود الترابية للدوائر الانتخابية البلدية، تحقيقا للانسجام والتكامل المنشودين بين مختلف التقسيمات الإدارية والترابية والانتخابية، والاستفادة من المشروع الوطني للتحديد الترابي المنجز سنة 2023.

وأكد بوعسكر في مستهل الجلسة، حرص مجلس الهيئـة على التنسيـق مع جميع الشركاء، والاستفادة من آرائهم واقتراحاتهم في هذا الخصوص، مثمنا المعطيات التي أعدتها مصالح وزارة الداخليـة حول الوضعية الحالية للحدود الترابية للبلديات والعمادات الراجعة لها بالنظر، وفق بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات.

كما ذكّر بأهمية المشروع الوطني للتحديد الترابي، الذي تم إنجازه لأول مرة في تاريخ تونس سنة 2023، والذي يمكن اعتماد مخرجاته كقاعدة أساسية ومرجعية لضبط الحدود الترابيـة للدوائر الانتخابية البلدية، وتحقيق الانسجام والتناسق بين مختلف التقسيمات الإدارية والترابية والانتخابية، طبقا لما نص عليه الفصل 117 ثالثا جديد من القانون الانتخابي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 8 المؤرّخ في 8 مارس 2023.