العناوين التي أثثت الصفحات الأولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الأحد
"التوازنات الكبرى لمشروع قانون المالية 2018: ميزانية بـ35851 مليون دينار..ارتفاع كتلة الأجور وخدمة الدين مقابل تراجع نفقات التنمية" و"لا أرى في الوقت الحالي بديلا لتحالف النهضة والنداء في حكم تونس" و"عائداتها بالمليارات والاقتصاد الوطني أول المتضررين: جريمة تبييض الأموال تتطلب حربا لوحدها" و"الحكومة في دوامة الفوضى والاجرام" و"هذه هوية المتورطين في قضية 'حراقة' قرقنة"، مثلت أبرز العناوين التي أثثت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الأحد 15 أكتوبر 2017.
فقد تطرقت صحيفة "المغرب"، في افتتاحيتها الى مشروع قانون المالية لسنة 2018، على إثر ايداعه بمجلس نواب الشعب لتقع مناقشة الأرقام الفعلية للتوازنات الكبرى وللإجراءات الجبائية المصاحبة، ملاحظة في هذا الصدد ارتفاع حجم الميزانية الى 35851 مليون دينار، بعد أن كانت ميزانية السنة الحالية في حدود 32400 مليون دينار (قبل مراجعتها في مشروع قانون الميزانية التكميلية لـ2017)، وارتفاع الأسعار القارة في حدود 3.4 بالمائة، أي بحوالي 50 بالمائة من تطور الناتج المحلي الاجمالي..مما يعني أن نسق نمو الانفاق العمومي في مجمله مازال أرفع من نسق نمو الاقتصاد.
كما اعتبر المقال، أن كتلة الأجور هي أحد العناصر التي تفسر تفاقم الانفاق العمومي، إذ ارتفعت بين ميزانيتين بحوالي مليار دينار..دون الأخذ بعين الاعتبار المفاوضات التي ستحصل في ربيع السنة القادمة والتي ستسفر على الأرجح عن زيادات في الوظيفة العمومية تبدأ من شهر ماي القادم. وأوضح أن ما يفسر كذلك انزلاق الانفاق العمومي، هو الازدياد الكبير في حجم خدمة الدين العمومي الذي سيتجاوز هذه السنة 7 مليار دينار بقليل ويناهز 8 مليار دينار في سنة 2018...
ونشرت جريدة "الصحافة"، نص الحوار الذي أجرته مع نائب رئيس حركة النهضة علي العريض، والذي تناولت فيه الراهن السياسي في البلاد والاقليم خاصة، فضلا عن واقع الحركة والبرلمان، حيث اعتبر العريض في حديثه عن مسألة تحالف النهضة والنداء، أنه لا يوجد بديل أفضل من التوافق، مشيرا الى أن الحركة مستعدة للعمل مع كل حزب تحت سقف الدستور والتنافس النزيه.
وبخصوص قانون المصالحة، صرح العريض بأنه لا توجد هناك مقايضة في التصويت، كما تم تداوله، موضحا ان هذا القانون أدخلت عليه تنقيحات كثيرة حتى تم الوصول الى صيغة تخدم المصالحة الشاملة "انطلاقا من قناعة مبدئية هي أن التونسيين عليهم طيّ صفحة الماضي، ويجب أن لا تصبح المصالحة أداة لتقسيم المجتمع"، وفق تعبيره.
وفي رده على سؤال يتعلق باقتراح بعض الأطراف والأحزاب إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، أعرب العريض عن عدم مسانده لهذه المسألة، مبرزا أن الانتخابات لها دوريتها ومواعيدها وان الموعد الفاصل بين 2014 و2019 هو فقط الانتخابات البلدية، ولا يوجد ما يبرر الدخول في استحقاق سابق لأوانه. كما اعتبر أن المواعيد الاستثنائية يجب أن تبقى للحالات الطارئة والقصوى...
من جانبها، تناولت صحيفة "الصباح"، ظاهرة تبييض الأموال التي تعد من أخطر الجرائم الاقتصادية، والتي عادة ما تكون مرتبطة عضويا بجرائم أخرى لها صبغة ارهابية أو جنائية، مشيرة الى التحذير الصادر عن البنك المركزي من تنامي هذه الجريمة العابرة للحدود منذ 2012 ومن خطورة وجود شبكات و"مافيات" مختصة في هذا النوع من الجرائم، وذلك من خلال منشور صادر في 19 سبتمبر الفارط وموجه للبنوك والمؤسسات المالية، حيث ينصّ على ضرورة اتخاذ اجراءات تلزم هذه المؤسسات بتعزيز الرقابة الداخلية للتصرف في مخاطر تبييض الأموال وتمويل الارهاب...
في سياق متصل، لاحظ المقال مشاركة القضاء التونسي في هذه "الحرب"، على إثر اعلان الناطق الرسمي باسم القطب القضائي، يوم أمس السبت، عن اصدار 9 بطاقات ايداع بالسجن وابقاء 4 في حالة سراح من بين 20 متهما في جرائم غسل أموال وغيرها، من ضمنهم اطارات بنكية وديوانية. كما بيّن أن تقرير لجنة التحاليل المالية الأخير، اكد ان القضايا ذات العلاقة بتبييض الأموال مثل جرائم الفساد المالي والإداري، بلغت حوالي 30 قضية في 2016، وبلغت جرائم الاستيلاء على أموال عمومية 53 قضية في نفس السنة، في حين بلغت جريمة مسك وترويج العملة 28 قضية، و22 قضية بالنسبة لجرائم تهريب الاموال.
وألقت صحيفة "الشروق" الضوء، على مظاهر الفوضى وخرق القانون في عديد المجالات التي تفشت في بلادنا بقوة أمام تواصل سياسة الأيادي المرتعشة داخل الحكومة، حيث تراكمت في تونس منذ فترة مظاهر خطيرة مختلفة ما انفكت حدّتها تزداد يوما بعد يوم، لتزيد في حالة المخاوف والهواجس المخيمة على التونسيين، وذلك الى جانب الوضع الاقتصادي الصعب التي تمر به البلاد.
واعتبرت الصحيفة، أنه ورغم ما تبذله حكومة الشاهد منذ أشهر من مجهودات للتصدي للفساد ومرتكبي الجرائم وخروقات القانون، إلا ان الأمور ما انفكت تتفاقم، أمام ما يحدث أحيانا من فوضى وأعمال اجرامية والذي يوحي بأن البعض لم يعد يخشى القانون ولا الأمن ولا القضاء، وهو ما لاحظه العديد نظرا لتفشي الجريمة والسرقات المختلفة، متسائلة في هذا الصدد، عن مدى علم وإحاطة الدولة بما يحدث وعن مدى قدرتها على التصدي لمرتكبيها من عدمه، كما أشارت الى دعوة العديد الى مراجعة المنظومة القانونية في هذا المجال والتي اصبحت هشة ولا تحقق الردع الكافي...
ومتابعة لملف "الحراقة" ومع تطور التحقيقات والأبحاث في قضية "حرقة قرقنة"، علمت جريدة "الصريح"، أن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس أذن بإيداع ربان القارب الذي تسبب في هلاك عديد الحراقة في سواحل قرقنة، السجن، الى جانب مباشرة وحدات الحرس الوطني للأبحاث وقيامها بسلسلة من الايقافات لأطراف متورطة في الجريمة المذكورة.
وأكدت الصحيفة، أنه وعلى اثر ايداع ربان السفينة، البالغ من العمر 27 عاما والقاطن بمعتمدية بئر بن خليفة، تم أيضا اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق موظف في محطة نقل المسافرين باللود في صفاقس، حيث كان يقوم بنقل الحراقة على متن اللود مقابل مبالغ مالية هامة، كما شملت الايقافات عديد الاطراف الفاعلة وبعض المتورطين البارزين، الى جانب عون أمن وعسكري وسائق سيارة تاكسي.
