الطبوبي: تواتر الحكومات واستمرار الاحتجاجات وتواصل سياسة الارتجال، يعطي الانطباع أنّنا نعيش أزمة سياسية حقيقيّة

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، الأحد بالعاصمة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة لثورة 17 ديسمبر 2010/ 14 جانفي 2011، "أنّ تواتر الحكومات دون نتائج تذكر واستمرار الاحتجاجات وتواصل سياسة الارتجال، يعطي الانطباع للشركاء في الخارج وللرأي العام في الداخل أنّنا نعيش أزمة سياسية حقيقيّة".

وأضاف الطبّوبي، "أنّ تجربة الانتقال الديمقراطي ما زالت في غاية الهشاشة وتعوزها جرعة من الأخلاق والترشيد، وانها تعطي الانطباع، ايضا، بأنّ جزءا من الطبقة السياسية في بلادنا فاقدة للبوصلة ، وأنّ المطامح الشخصية والفئوية والحسابات الحزبية الضيقة هي سيّدة الموقف".

وقال الامين العام للمنظمة الشغيلة، إنّ مثل هذا الانطباع "يضرب في العمق الصورة التي يحملها العالم علينا كبلد حقّق نجاحات فريدة في الوطن العربي وكقصّة نجاح يمكن الاستئناس بها من طرف البلدان التي تمر بدورها ّ بمسارات انتقالية".

وأشار إلى أنّ "الاحتجاجات العفوية التي عاشتها البلاد خلال الأيام الأخيرة بسبب الإجراءات التي أقرها قانون المالية لسنة 2018، واستغلّها البعض لبثّ الفوضى ولاستباحة الملك العام والخاصّ، تقيم الدليل على الفشل الذريع لحكومات ما بعد الثورة وعجزها عن تلبية الأهداف التي انتفض من اجلها الشعب التونسي".

وبيّن الطبوبي "أنّ هذا الاحتجاج الاجتماعي يبرز أنّ جزءا هامّا من الشعب، لم يعد يثق في السلطة ولا في وعودها ولا في مختلف منظومات الإنتاج العامّة والخاصّة لتغيير أوضاعه وتحسينها".

واعتبر" أنّ جميع المؤشّرات تشير إلى وجود تراجع ملحوظ لجملة هذه الاستحقاقات وإلى نيّة الالتفاف عليها من جديد والعودة بالبلاد إلى مربّع التسلّط والاستغلال والتبعيّة".

وذكر بان الاتحاد نبه إلى وجود عدّة مآخذ في قانون المالية لهذه السنة على اعتبار أنّها تمسّ من المقدرة الشرائية للمواطن وتمعن في إثقال كاهل الأجراء والموظّفين الى جانب خلوّ القانون المذكور من إجراءات حقيقية تهدف الى مقاومة التهرّب الضريبي واستخلاص ديون الدولة للحدّ من عجز الموازنة.

وتوقّع الطبوبي ارتفاع منسوب الاحتجاجات الاجتماعية، إذا استمرّت سياسة التعتيم وغياب الشفافية إبّان اتّخاذ القرارات، وإذا تواصل التأخير في البحث عن الأسباب الحقيقية لتأزّم الأوضاع وعدم التحلّي بالجرأة في اتّخاذ القرارات الملائمة.

وشدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، في هذا السياق، على ضرورة مواصلة التفاوض الثنائي والثلاثي، في إطار مقتضيات العقد الاجتماعي، حول الملفّات الكبرى لإصلاح ما لحق منظومات المرفق العام من تدهور موازناتها وأوضاعها وتردّي خدماتها جرّاء السياسات الخاطئة والخيارات الفاشلة، على غرار منظومات الجباية والصحّة والتعليم والنقل والحماية الاجتماعية.

ودعا على صعيد آخر، الى مواصلة الذّود عن المؤسّسات العمومية والضغط من أجل إنقاذها وتجنيبها خطر التفويت والخوصصة، بتعهّدها بما يلزم من الدعم والحوكمة وإعادة الهيكلة والتسيير المحكم وفق خطّة إستراتيجية واضحة يتمّ التفاوض بشأنها في إطار مقاربة تشاركيه تتناول وضع المؤسّسات بما يعيد لها دورها الاقتصادي والاجتماعي المنوط بعهدتها.

ولفت الى ضرورة الضغط على صانعي القرار في مجلس نوّاب الشعب وفي الحكومة للتحرّك دون تردّد أو تأخير من أجل وضع حدّ لتدحرج قيمة الدينار ولاستفحال ظاهرة المضاربة والاحتكار الذي عصف بالقدرة الشرائية للمواطن إلى حدّ الإنهاك.

وتحدث الطبوبي، عن أهمية مواصلة دفع كلّ المساعي الصادقة لمقاومة الفساد وإنهاء معاناة عائلات شهداء وجرحى الثورة، من خلال الإسراع في إصدار القائمة النهائية ومواصلة الإجراءات الدستورية والاجتماعية والصحية للتكفّل بهم.

كما اكد ضرورة حسن الاستعداد لاستحقاق الانتخابات البلدية القادمة، بهدف إعادة الاعتبار للخيار الانتخابي القائم على البرامج والأفكار البنّاءة ولإلحاق الهزيمة بلوبيات المال الفاسد والمتمترسين وراء مصالح حزبية وفئوية ضيّقة أو أجندات أجنبية مشبوهة.