الشفي يعتبر قانون المالية 2023 يراعي توسيع القاعدة الضريبية ويدعو الى احداث نظام ضريبي خاص بالاجراء

دعا الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي اليوم السبت، الى إعادة النظر في المنظومة الجبائية في تونس وذلك من خلال إحداث نظام ضريبي خاص بالأجراء، أياما قليلة قبل نشر مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وأضاف سمير الشفي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش افتتاح اليوم الدراسي حول اطلاق حملة مناصرة للمصادقة على الاتفاقية الدولية عدد 190، أن الأجراء هم من الفئات الأكثر استنزافا للضريبة ويساهمون بأكثر من 75 بالمائة من المداخيل الجبائية المباشرة في حين لا يتمتعون الا بجزء قليل من الثروة الوطنية لافتا الى أن الأجراء يجابهون الى جانب الأعباء الضريبية تدهور المقدرة الشرائية وأزمة اقتصادية غير مسبوقة حسب تقديره.

وحول الاجراءات الجبائية التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023 والتي اطلع الاتحاد على باب الجباية فقط اعتبر ان الاجراءات التي تضمنها هي إجراءات لطالما طالب بها الاتحاد وهي توسيع القاعدة الضريبية واحداث ضرائب لأصحاب الثروات.

وأفاد أن ما تضمنه مشروع قانون المالية يراعي في جزء منه مبدأ تحقيق التوازن بين الفئات الاجتماعية المختلفة، مشددا على ضرورة تعميق النظر في النسب والفئات والمدة.

وأكد على ضرورة أن لا تتم صياغة قانون المالية بطريقة ادارية انما يجب أخذ بعين الاعتبار القوى والشركاء الاجتماعيين والكفاءات الوطنية.