الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى اتخاذ إجراءات اجتماعية لسد الثغرات الكبيرة في ميزانية 2022

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة إلى اتخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة ومتوسطة المدى لسدّ الثغرات الكبيرة في ميزانية 2022 .

كما جدد المطالبة، في بيان نشره مساء أمس الخميس، بمناسبة 76 لتأسيسه، إلى استئناف الحوار الاجتماعي وتعديل المقدرة الشرائية لأعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام.

وأكد الاتحاد في سياق متّصل، أن تطبيق كل الاتفاقيات الموقعة في كل القطاعات يتطلب الوحدة بين العمال لإسقاط كلّ الإجراءات المعرقلة للعمل النقابي وفي مقدّمتها المنشور عدد 20 الذي يفرض الترخيص المسبق من طرف رئاسة الحكومة قبل البدء التفاوض مع النقابات.

وذكر على صعيد آخر، أن حلول الذكرى السادسة والسبعين لتأسيسه تتزامن مع قرب انعقاد المؤتمر الخامس والعشرين الذي يعقد بعد أسابيع قليلة، مؤكدا الاستعداد لعقده.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر بعد أشهر من تنظيم المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي خلال شهر جويلية الماضي بمدينة سوسة الذي تمت خلاله المصادقة على تنقيح الفصل 20 من النظام الأساسي للاتحاد الذي تم بمقتضاه فتح المجال لأعضاء المكتب التنفيذي الوطني الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين.

وبعد أشهر من انعقاد المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي، صدر يوم 25 نوفمبر 2021 حكم ابتدائي من المحكمة الابتدائية بتونس ببطلان القرار الصادر عن المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد أيام 24 و 25 و 26 أوت 2020 والمتمثل في الدعوة الى عقد مؤتمر استثنائي غير انتخابي.