إيجاد التمويلات الضرورية لإحداث مصب مراقب بالقصرين أصبح حاجة ملحة

تسجل ولاية القصرين سنويا 83 ألف طن من النفايات المنزلية والمشابهة في الوسطين الحضري والريفي، أي ما يعادل 202 طنا يوميا من النفايات فقط، دون حساب النفايات العضوية التي تمثل 52 بالمائة من نفايات الجهة.  

وفي ظل غياب مصب مراقب بالولاية، تلقى هذه الكميات المهولة من النفايات في مصبات عشوائية داخل مناطق العمران وخارجه (في مجاري الأودية وفي الأراضي البيضاء العمومية والخاصة وفي الأزقة والشوارع والأنهج ...)، مما جعلها تشكل خطرا محدقا على صحة الإنسان والحيوان والبيئة والمحيط.    

ورغم خطورة الوضع البيئي بالجهة، ونقص التجهيزات والمعدات البلدية المخصصة للرفع اليومي للنفايات، لم يتم بعد إحداث مشروع المصب المراقب المبرمج منذ سنة 2012 بسبب غياب التمويلات اللازمة لتنفيذه، والمقدرة ب13 مليون دينار ونصف، وفق ممثل وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالقصرين ماجد حقي .  

وأكد حقي في تصريح لمراسلة وكالة تونس إفريقيا للأنباء بالجهة، أن إحداث مصب مراقب بالولاية أصبح حاجة ملحة للحدّ من إنتشار المصبات العشوائية والنقاط السوداء بمختلف مناطق الجهة، وحماية البيئة من مخاطر التلوث، إلى جانب تثمين النفايات ورسكلتها والإستفادة منها.  

ووجه بالمناسبة نداء إلى رئيس الحكومة والسلط المركزية المعنية، للعمل على توفير التمويلات الضرورية لإحداث هذا المشروع في أقرب الآجال، والذي كان من المبرمج تمويله من قبل البنك الألماني للإنشاء والتعمير.    

وأوضح المصدر ذاته، أن مشروع المصب المراقب بالقصرين يتضمن إحداث 7 مراكز تحويل موزعة على معتمديات الجهة ال13 ، وهو يندرج في إطار مشروع إقليمي يشمل ولايات القصرين وقفصة وسيدي بوزيد تقدر كلفته ب21 مليار فاصل 6 آلاف دينار.