عدد من فلاحي ومتساكني طوزة وجمّال يعبّرون عن رفضهم القطعي إحداث مصب للمرجين

عبّر عدد من فلاحي ومتساكني منطقتي طوزة وجمّال من ولاية المنستير عن "رفضهم القطعي والبات" إحداث مصب لمادة المرجين في منطقة "المشرف" الواقعة بين المدينتين.

واعتبروا، في عريضة موجّهة إلى السلط ذات العلاقة، أن هذا المشروع يمثّل "اعتداء صارخاً على حقهم في بيئة سليمة، وتهديداً مباشراً لمورد رزق مئات العائلات، باعتبار الأضرار التي تسبّبها مادة المرجين للمائدة المائية ودورها في تحويل الأراضي الخصبة إلى أراضي بور نتيجة التملح وانعدام الأكسجين في التربة،إضافة إلى الروائح الكريهة المنبعثة من المصب، وتكاثر الحشرات الناقلة للأمراض"، وفق نصّ العريضة.

وأشاروا، في ذات الإطار، إلى أن "القوانين التونسية خاصة مجلة المياه، والأمر المتعلق بضبط الشروط العامة لتصريف المرجين تمنع منعاً باتاً السكب العشوائي للمرجين".

ويبلغ عدد مصبّات المرجين المرخّص لها في ولاية المنستسر 5 مصبات، تشير التقديرات إلى أنّها غير كافية لاستيعاب كميات المرجين للموسم الحالي، خاصّة بعد اعتراض مكوّنات المجتمع المدني على فتح مصبّي وادي الجبس بالوردانين، وطريق المهدية بمعتمدية بني حسّان.

وفي سياق متّصل، أكد رئيس الغرفة الوطنية لاصحاب المعاصر، عادل التبيني،  أن مصبات المرجين لا تشكل اي خطر على الصحة العامة، معتبرا أن الاحتجاجات ضد إحداثها في عدد من المناطق لامعنى له.

وأوضحت المهندس الرئيس بالمندوبية الجهوية للتنمية بالمنستير ورئيسة الخلية الترابية للإرشاد الفلاحي بالمكنين، رندة الفريقي في تصريح سابق لوكالة "وات"، أن  مادة المرجين "تعتبر ثروة طبيعية غنية بالأملاح المعدنية والمواد العضوية التي يجب تثمينها،  كما تساهم تحسين خصائص التربة وجعلها أكثر نفاذية للمياه، مشيرة إلى أن استعمالها يكون في  حدود 50 متر مكعب في الهكتار الواحد، وهي كمية تحتوي 30 طنّا من المواد العضوية، و80 كغ من سوبار الفسفاط ، و920 كغ من البوتاسيوم، و82  كلغ من الأمونيتر".