أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الأولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم السبت

"ذكرى جلاء المستعمر الفرنسي .. السيادة الوطنية معركة دائمة" و"أمامنا سيناريو اليونان اذا تمسكنا بالزيادات في الاجور" و"مشروع قانون مالية 2017 .. هل ينجح في سداد ديون الدولة واصلاح الاقتصاد وتحقيق التنمية؟" و"8 الالف اعتداء على المربين في ثلاثية واحدة" و"الدولة تتجنب كبار المهربين .. وتستهدف الصغار"، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الأولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم السبت.  

اهتمت جردية (الصحافة) في مقال بصفحتها الثالثة، باحياء الذكرى 53 للجلاء العسكري للقوات الفرنسية عن الاراضي التونسية، وخروج اخر جندي مستعمر فرنسي من ميناء بنزرت سنة 1963 معتبرة أن احتفال بلادنا بهذه الذكرى في خضم ما تعيشه تونس من أزمات يؤكد على رمزيتها وعلى عزيمة الشعب عندما يتوحد ليدحر قوى العدو المستعمر.

ودعت، في هذا السياق، الشعب التونسي بجميع مكوناته السياسية والوطنية والمدنية، الى مراجعة تاريخه واستخلاص العبرة من محطاته الزاخرة بالانتصارات وقوة العزيمة للخروج من المأزق والازمات التي تمر بها البلاد بروح جديدة.  

واعتبرت، ذات الصحيفة، في افتتاحيتها أن المؤتمر الدولي للاستثمار المزمع تنظيمه يومي 29 و30 نوفمبر القادم فرصة دولية تتاح أمالم تونس يجب استثمارها استثمار جيدا بما يساعد على انعاش الاقتصاد وحلحلة الازمة بالنظر الى المؤسسات المالية المانحة الاقليمية والدولية التي ستشارك فيه اضافة الى شركاء تونس الاقتصاديين وفي مقدمتهم بلدان الاتحاد الاوروبي.  

وأثارت (المغرب) في ورقة خاصة، استفهاما جوهريا حول مدى قدرة مشروع قانون المالية لسنة 2017 على النجاح في تسديد ديون الدولة واصلاح الاقتصاد وتحقيق التنمية مشيرة الى التحديات الكبرى التي تنتظر هذه الميزانية حيث ستوزع على أبواب عديدة، خاصة وأن جميع القطاعات تنتظر نصيبها من الاصلاح في حين أن التوجهات الاولية للميزانية تتجه نحو اعادة التوازنات المالية العامة للدولة عبر الترفيع في الضرائب وإرجاء الزيادة في الاجور.  

وحاورت (الصباح) القيادي في حزب الوطني الحر ووزير التجارة السابق، محسن حسن، الذي كشف أن تونس تعيش اليوم على وقع أزمة مالية واقتصادية خانقة تتطلب تنازلات وتضحيات من مختلف الاطراف مشيرا الى أن بقاء الوضع على ما هو عليه سيعمق الازمة ويؤدي الى سيناريوهات سوداء ستقودنا الى سيناريو اليونان.  

وعرجت (الصريح) على نتائج، الدراسة الاحصائية التي أعدتها الادارة الفرعية للحياة المدرسية بالتعليم الثانوي، والتي توصلت الى أنه تم خلال الثلاثي الاول من السنة الدراسية الماضية تسجيل 5014 حالة عنف في الوسط الاعدادي من مجموع 8500 حالة عنف لفظي ومادي اضافة الى رصد زيادة في حجم العنف الصادر عن التلميذات حيث تم تسجيل 1171 حالة عنف في المرحلة الاعدادية و1090 حالة عنف في المرحلة الثانوية .

وشرحت الدراسة أسباب هذا الارتفاع الملحوظ لظاهرة العنف الى ردة الفعل العنيفة للتلاميذ بسبب تعرضهم الى الاستفزاز تليها محاولات الغش التي يتم التفطن اليها ثم تعاطي الكحول والمواد المخدرة الى جانب التحرش الجنسي والسرقة.  

وسلطت، نفس الصحيفة، من جهة أخرى الضوء على ملف الاطفال التونسيين الذين يعيشون أوضاعا مزرية وصعبة في ليبيا مشيرة الى أن المعلومات المتوفرة حاليا تفيد بأن عدد الاطفال التونسيين المتواجدين في السجون الليبية والمحتجزين في دور الايواء والرعاية، بعد القاء القبض على اوليائهم، يبلغ 10 أطفال وأن معدل أعمارهم هو 7 سنوات.  

أما صحيفة (الشروق) فقد لاحظت في ورقة خاصة بصفحتها الرابعة أن عملية مداهمة تجار نهج الملاحة بالعاصمة أثارت جدلا واسعا حول اقتصار الدولة في مكافحة التهريب والتجارة الموازية والفساد والانشطة المخالفة للقانون، على الصغار وعدم توجهها نحو الرؤوس الكبيرة التي تعتبر المحرك الرئيسي للنشاط المخالف.

ونقلت عن بعض المابعين قولهم ان حكومة، يوسف الشاهد، مطالبة بأن تثبت العكس وتتوجه مباشرة الى أصل الظاهرة لتضع حدا للنشاط من منبعه كأن تكثف من المراقبة على مستوى الحدود البرية وخاصة الموانئ التي تشهد يوميا عبور حاويات السلع المهربة وأن تستهدف المخازن الكبرى المعروفة لدى السلط الجهوية والمحلية وأن توقف أصحابها وتتبعهم عدليا.