وزير تكنولوجيات الاتصال يشارك في الإجتماع الخاص بقمة الوزراء الأفارقة المكلفون بالرقمنة والمؤسسات الناشئة

في إطار تعزيز التعاون الإفريقي في مجال ريادة الأعمال والابتكار والمؤسسات الناشئة، شارك وزير تكنولوجيات الاتصال، الدكتور نزار بن ناجي، في الاجتماع الخاص بقمة الوزراء الأفارقة المكلفون بالرقمنة والمؤسسات الناشئة، المنعقد ضمن فعاليات الدورة الثانية للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 7 ديسمبر 2023، بالعاصمة الجزائرية.

وقد شهد هذا الاجتماع مشاركة وفود من 34 دولة أفريقية، حيث تم التركيز على بحث ودراسة سبل التعاون الفعّال لتعزيز وتنمية هذا القطاع وجعله أحد الأولويات الرئيسية للتنمية الاقتصادية في البلدان الأفريقية. وتمحورت النقاشات خلال هذا الاجتماع الوزاري حول وضع استراتيجية إفريقية موحدة للحفاظ على الكفاءات والمواهب والمؤسسات الناشئة الأفريقية ومعالجة ظاهرة هجرة الشباب، إضافة إلى مناقشة أطر تعزيز التمويل المحلي للمؤسسات الناشئة، على غرار إنشاء هيئة للصناديق الأفريقية المخصصة لهذا الغرض، بهدف توفير التمويل للمشاريع الناشئة. وقد أكد السيد نزار بن ناجي، أنه لخلق نظام بيئي ملائم للشركات الناشئة على الحكومات الإفريقية اتخاذ مجموعة من التدابير اللازمة على غرار:

1- تطوير نظام بيئي شامل لريادة الأعمال من خلال التشجيع على إنشاء حاضنات ومسرعات المشاريع والمؤسسات الناشئة، والحرص على توفير الدعم الفني والمالي لرواد الأعمال

2- ركيز بنية تحتية رقمية متطورة وواسعة، حيث يعد النفاذ إلى ربط سريع وموثوق أمرًا ضروريًا لتمكين الشركات الناشئة من تطوير منتجاتها وخدماتها بشكل تنافسي.

ويشمل ذلك بناء شبكات النطاق العريض، وتحسين البنية التحتية للاتصالات، ونشر التقنيات الناشئة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

3- تبسيط الإجراءات الإدارية لتخفيف عبء البيروقراطية على الشركات الناشئة. إذ من الواجب تبسيط هذه الإجراءات من أجل تيسير إنشاء المؤسسات وإدارة الأعمال، من خلال تركيز نظام الشباك الموحد الذي يسمح لرواد الأعمال بتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة في مكان واحد.

4-  تفعيل السياسة الضريبية الملائمة من أجل التشجيع على الاستثمار. حيث أن الحوافز الضريبية للمستثمرين ورواد الأعمال من شأنها أن تلعب دورًا حاسمًا في جذب رؤوس الأموال.   

5-  تركيز آليات تمويل يسهل الوصول إليها. إذ أنّ الشركات الناشئة تحتاج الموارد المالية لتطوير أفكارها ومنتجاتها. ولذلك فإن إنشاء صناديق تمويل وآليات تمويل مخصصة للشركات الناشئة يمكن أن يشجع الاستثمار ويساعد في التغلب على العقبات المالية التي تواجهها.

6- تطوير القدرة على الوصول إلى الموارد البشرية المؤهلة وتعزيز برامج التدريب والتعليم التي تركز على المهارات الريادية من خلال دعم التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث والشركات الخاصة لتعزيز نقل المعرفة والمهارات.

وتشارك تونس في هذه التظاهرة بوفد يضم اكثر من 150 مشارك من بينهم 50 مؤسسة ناشئة ناشطة في مجالات الفلاحة الذكية، التجارة الإلكترونية، الصناعة الذكية، النقل الذكي، التكنولوجيا المالية، أنترنات الأشياء والذكاء الاصطناعي اضافة الى اكثر من 20 خبير مختص في مجال ريادة الاعمال والتجديد هذا الى جانب 05 حاضنات الأعمال وهياكل المرافقة والدعم.

وقد تم تخصيص جناح يمسح أكثر من 140 متر مربع لتمكين المؤسسات الناشئة التونسية من عرض منتجاتها الرقمية المجددة وربط شراكات مع مختلف المؤسسات الناشئة الأخرى وهياكل التمويل الافريقية المشاركة في المؤتمر.