ورشة مشروع نموذجي للتنمية المحلية المندمجة لفائدة 30 بلدية من بينها 22 بلدية محدثة في أربع ولايات حدودية
في الوقت الذي تنطلق فيه المجالس البلدية المنتخبة يوم 6 ماي الماضي في ممارسة مهامّها من صلاحيات مجلة الجماعات المحلية المصادق عليها مؤخّرا، يكتسي الدعم الضروري التي تستوجبه أهمية قصوى، خاصة بالنسبة للبلديات الستة والثمانون التي تمّ إحداثها مؤخرا. ولذلك كان من المهمّ تحسيس وكالات الأمم المتّحدة وكذلك شركائها الماليون بالنظرة الاستراتيجية الشاملة لمسار اللامركزية في تونس وتقديم مجلة الجماعات المحلية وإبراز محاور تنمية المناطق البلدية.
هذه هي أبرز أهداف ورشة الحوار التي انتظمت اليوم الاثنين 25 جوان 2018 بتونس العاصمة وتولى تنظيمها مكتب الشغل الدولي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ووزارة الشؤون المحلية والبيئة، ضمن المشروع النموذجي للتنمية المحلية المندمجة.
وأوضح الأستاذ محمد علي الدياحي، مدير المكتب الدولي للشغل لبلدان المغرب العربي، أن هذا المشروع يحضى بتمويل الاتحاد الأوروبي بمبلغ 60 مليون أورو، عُهد بمبلغ 9 ملايين أورو منها إلى المكتب الدولي للشغل لتوفير الدعم التقني فيما خصّصت الجانب الأوفر من هذه الاعتمادات لفائدة التجهيزات الأساسية التي تستجيب لحاجيات البلديات المعنيّة وعهدت هذه الاعتمادات إلى الوكالة الفرنسية للتنمية ويتمّ صرفها عن طريق صندوق القروض ودعم الجماعات المحلية.
وأشار الأستاذ الدياحي إلى أنّ المشروع النموذجي سيدخل ضمن 30 بلدية من بينها 22 بلدية جديدة تمّ إحداثها مؤخرا وتتواجد في أربع ولايات حدودية داخل البلاد وهي تطاوين وقفصة والقصرين وجندوبة واعتبارا لمقاربته وللإمكانيات المتاحة، فان مداخلات مكتب الشغل الدولي سوف تتركّز على حوالي 12 بلدية موزّعة في هذه الولايات الحدودية الأربعة.
وينبني المشروع النموذجي وفق أهدافه الأساسية على دعم خلق فرص العمل وتحسين الدخل، وإنجاز البنية التحتية وتنمية الموارد المحليّة ومواكبة إنجاز المشاريع كما يحتلّ تكوين المهارات والكفاءات مكانة خاصة ضمن المداخلات وذلك على جميع الأصعدة سواء بالنسبة للمجموعة البلدية أو الشباب والمرأة والقطاع الخاصّ والشركاء الجهويون وغيرهم.
واستعرض المشاركون في هذه الورشة خصائص مجلة الجماعات المحلية الجديدة وأبعاد نقل السلطة وتحديات تنمية المناطق البلدية ويتولّى كلّ من الممثل المقيم للأمم المتحدة دياغو زوريلا وسفير الاتحاد الأوروبي باتريس برقاميني وممثل وزير الشؤون المحلية والبيئة افتتاح الأشغال.
وشارك في ورشة العمل بالخصوص رؤساء وكالات الأمم المتحدة وممثلو البرامج التنموية المعنية والمانحون الماليون ومن بينهم الإتحاد الأوروبي وسويسرا وإيطاليا والكندا وهولاندا وإسبانيا والدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية والنرويج وبنك KFW والبنك الافريقي للتنمية والبنك الدولي وممثلو عديد السفارات الأجنبية المتعهدة بتونس.
وأكّد الأستاذ محمد علي الدياحي أن الهدف المنشود من هذه الورشة هو تشبّع أكبر بالنظرة الشمولية الاستراتيجية لمسار اللامركزية والإلمام بخصائص مجلة الجمعات المحلية وصياغة مذكرة إطارية تحدّد مساهمة جهاز الأمم المتحدة في تفعيل مسار اللامركزية.
