تفاصيل مشروع القانون المتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها

يقترح مشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها، ضبط عدد أعضاء مجلس نواب الشعب وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية على قاعدة نائب عن كل 60 ألف ساكن.

وشددت جهة المبادرة (الحكومة) على ضرورة مصادقة مجلس نواب الشعب على المشروع قبل موفى شهر أكتوبر الجاري، باعتبار أن الفصل 106 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء نص على وجوب أن "يتم تقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد مقاعدها بالاستناد إلى قانون يصدر سنة على الأقل قبل الموعد الدوري للانتخابات".

ويقترح المشروع أيضا أن يسند مقعد إضافي للدائرة كلما تبين بعد تحديد عدد المقاعد المخصصة لها أن عملية ضبط عدد الأعضاء تفضي إلى بقية تفوق 30 ألف ساكن.

كما ينص المشروع الذي صادق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 26 سبتمبر 2018 وتحصلت (وات) على نسخة منه، على أن يضم مجلس نواب الشعب أعضاء يمثلون التونسيين بالخارج وحدد عدد المقاعد المخصصة لها ب 18 نائبا.

ويضبط توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية بالخارج بالاستناد إلى الإحصائيات المحينة بالقائمات الانتخابية بالخارج بمقتضى أمر حكومي.

كما يقترح المشروع الذي جاء في أربعة فصول، أن تكون كل ولاية دائرة أو عدة دوائر على أن لا يتجاوز عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة العشرة.

ويسند مقعدان إضافيان للولايات التي يقل عدد سكانها عن 270 الف ساكن، ويسند مقعد إضافي للولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 270 و 500 ألف ساكن(على معنى الفصل الثالث من المشروع).

هذا ويحدد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة بأمر حكومي بناء المقاييس المذكورة بالفصل الأول والفصل 2 من المشروع المعروض وباعتماد الجدول السنوي لتحيين التعداد السكاني الذي يعده المعهد الوطني للإحصاء كل سنة.

وأظهرت وثيقة شرح أسباب مشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها، انه لانجاز انتخابات سنة 2014 تم تطبيق الأحكام الانتقالية التي تضمنها القانون الأساسي لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وبالتحديد الفصل 173 منه الذي نص على انه " إلى حين صدور القانون المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية يعتمد تقسيم الدوائر وعدد المقاعد الذي اعتمد في انتخاب المجلس الوطني التأسيسي".

وقد أجريت انتخابات سنة 2014 وخصص لها 199 مقعدا و 6 دوائر بالخارج خصص لها 18 مقعدا.

وشددت الوثيقة على أن الآجال الزمنية المتبقية لاستكمال إجراءات المصادقة على الأحكام المضمنة بمشروع القانون الأساسي تعتبر قصيرة ويتعين للغرض التأكيد على ضرورة الاستعجال عملا بأحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، حتى تصدر الأحكام المذكورة سنة قبل الموعد الانتخابي القادم أي قبل نهاية شهر أكتوبر من هذه السنة.

يشار إلى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان قد تعهد يوم الخميس 4 أكتوبر الجاري لدى إشرافه على اليوم الوطني للجماعات المحلية بالقيام بكل ما هو ضروري بان تنعقد الانتخابات العامة المقبلة (الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019) في آجالها الدستورية وان تكون حرة ونزيهة وشفافة.