بيان المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك حول تجاوزات لزمات رفع السيارات وتثبيت العجلات
تتابع المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك ببالغ الانشغال ما تشهده بعض البلديات، وعلى رأسها بلدية تونس، من تجاوزات خطيرة في تنفيذ لزمات رفع السيارات (الشنقال) وتثبيت العجلات (الصابو)، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة، بما يمسّ بحقوق المواطنين ويهدد مبدأ احترام دولة القانون.
وتذكّر المنظمة بأن أي تدخل لرفع أو تثبيت السيارات لا يكون قانونيًا إلا بحضور عون أمن يحرّر محضرًا رسميًا طبقًا لما تقتضيه مجلة الجماعات المحلية ومجلة الطرقات وكراس الشروط المعتمد.
كما تحذر من غياب آليات تعويض المتضررين رغم وجود التزامات تعاقدية واضحة.
وفي هذا الإطار، تدعو المنظمة إلى:
الإيقاف الفوري لكل لزمة مخالفة إلى حين مراجعتها.
مراجعة كراسات الشروط لضمان احترام القانون وحقوق المواطنين.
إحداث آلية رسمية لقبول التشكيات والتعويض عن الأضرار.
اعتماد حلول ذكية وعصرية لتنظيم الوقوف وضمان الشفافية.
وإذ تؤكد المنظمة أنّ احترام القانون هو الضامن الوحيد لحقوق الجميع، فإنها تحمّل كل الأطراف المعنية المسؤولية الكاملة عمّا ترتّب أو قد يترتّب عن هذه التجاوزات.
