ورشة عمل إعلامية وتحسيسية لفائدة الشركات والمؤسسات الصناعية في قطاع السيارات

ورشة إعلامية وتحسيسية حول النجاعة في الطاقة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تميزت بارتفاع أسعار الطاقة والضرورة الملحّة للرفع التدريجي لدعم الدولة تضطر السلطات التونسية إلى تصميم وتنفيذ سياسة شاملة للاقتصاد في الطاقة.

وفي إطار تنفيذ سياسة الدولة في مجال الانتقال الطاقي ومرافقة المنشآت والمؤسسات الصناعية في إجراءات الاقتصاد في الطاقة نظمت الوكالة الوطنية للتحكّم في الطاقة (ANME) والجمعية التونسية للسيارات (TAA) بالتعاون منظمة GIZ  تونس يوم 16 مارس 2023 بنزل " الأكروبول " بضفاف البحيرة ورشة عمل إعلامية وتحسيسية لفائدة الشركات والمؤسسات الصناعية في قطاع السيارات.

وتناولت هذه الورشة بالأساس موضوع " النجاعة في الطاقة " وكان هدفها إطلاع شركات السيارات وتحسيسها بمختلف الآليات والإجراءات التي يقدمها صندوق الانتقال الطاقي (FTE) ورفع مستوى الوعي بهذه الإجراءات والآليات.

وبالتعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تمكنت الشركة التونسية للسيارات من أن تقدم للمؤسسات المشاركة في هذه الورشة لمحة واضحة عن التسهيلات التي توفرها برامج المساعدة الفنية والتمويلات المقترحة لتضع نفسها بشكل نهائي في ديناميكية ممارسة النجاعة.

وهذه الأخيرة يجب أن تمر إلى طرق جديدة وأكثر ديناميكية وشمولية تعتمد على التشخيص والتحليل وتحسين الموارد المتاحة وكذلك وضع أنظمة ناجعة للمعلومات والتصرّف والإدارة.

وقد شهد هذا الحدث الذي افتتحه السيد فتحي الحنشي المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والسيدة مريم اللومي النائبة الثانية لرئيس الجمعية التونسية للسيارات عدّة مداخلات مهمّة بحضور أكثر من 120 شخصا من المدعوين. وقد شمل جدول الأعمال حصتين: الأولى خصصت لعرض سياق الطاقة في تونس وعرض للجمعية التونسية للسيارات بينما ركزت الحصة الثانية على تقديم مكوّن الكربون في تونس.

وبشكل أكثر دقّة كانت ورشة العمل هذه فرصة ليس فقط لتقديم صندوق الانتقال الطاقي وطرق عمله ولكن أيضا لإبلاغ المؤسسات الصناعية بالحاجة إلى إجراءات التحكّم في الطاقة وأهمية مكوّن الكربون والإجراءات التي شرعت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في تنفيذها.

وبأكثر عمق يتعلّق الأمر هنا أيضا بخلق نقاش حقيقي من أجل تحديد احتياجات وتوقعات المشاركين في ما يتعلق بالمكوّنين "الطاقة والكربون".

* الانتقال الطاقي والمحافظة على البيئة والمحيط أمام التحديات البيئية الكثيرة أصبح على صانعي السيارات العمل على التقليل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) بشكل كبير من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ (الأمم المتحدة).

وتعتبر الطلبات المتزايدة للحرفاء والمعدّلين دافعا للبحث المستمر عن حلول وفرص جديدة. ولا شكّ أن اليوم وأكثر من أي وقت مضى وفي الوقت الذي يشهد فيه الوضع الاقتصادي العالمي اضطرابا ملحوظا فإن أرخص طاقة هي تلك التي لا تستهلك.

ولتقليل تكاليف الإنتاج والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري يجب على الشركات في القطاع الصناعي وضع العديد من إجراءات أو عمليات النجاعة الطاقية.

ويمكن لممارسة النجاعة الطاقية (EE) من خلال عمليات تدقيق الطاقة أن تكشف عن فرص كثيرة في قطاع السيارات في تونس لزيادة قدرتها التنافسية من خلال تقليص تكاليف الطاقة أو التحكم فيها.

ولا شك كذلك في أن التوافق مع المعايير الدولية للنجاعة الطاقية أمر حيوي للقدرة التنافسية للصناعة التونسية في سياق العولمة. ويعدّ تدقيق الطاقة أداة أساسية لدمج النجاعة الطاقية في الصناعة. وعندما يتم إجراؤه بشكل جيد يمكن أن يحفّز الوعي والالتزام من إدارة الشركة لدمج هذه الصيغة في ممارساتها اليومية بالنظر إلى العديد من الفرص المتاحة لتحقيق مكاسب في مجال الطاقة ومكاسب مالية وحتى مكاسب بيئية. ويتعلق الأمر هنا بتحدّ عالمي مهمّ جدا يمكن تحقيقه لكن بواسطة الحلول الصحيحة والضرورية المطلوبة.

ومن جهة أخرى فإن بعض أعضاء الجمعية التونسية للسيارات (التي تضم أكثر من 80 عضوا) و الذين استفادوا بالفعل من منحة صندوق الانتقال الطاقي قدّموا شهاداتهم مع إعطاء لمحة عامة ثرية عن تجاربهم المثمرة ضمن شركاتهم.

وفي نفس السياق أجمعت الشهادات العديدة المقدّمة على أن الانخراط في الانتقال الطاقي ومقترحات الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة يسمحان بتحقيق مكاسب هائلة من حيث التقليص من استهلاك الطاقة وبالتالي تكاليف الإنتاج .

وسيسمح ذلك أيضا بتحقيق الاستثمارات الجديدة المطلوبة بالإضافة طبعا إلى إجراءات الحفاظ على البيئة من خلال تقليل إنتاج الكربون الذي يعتبر السبب الرئيسي في زيادة تأثير الاحتباس الحراري وتدهور طبقة الأوزون وتضرّرها المتواصل.

وكان هذا الحدث الذي يستهدف المؤسسات الصناعية التي تنتمي إلى قطاعات النشاط المعنية بالسيارات ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة فرصة أيضا لتوقيع اتفاقية بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة و الجمعية التونسية للسيارات.

و تجدر الإشارة انه تم تنظيم هذه الورشة بدعم من مشروع " شراكات من أجل التشغيل ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس " وهو جزء من المبادرة الخاصة "العمل اللائق من أجل انتقال عادل" بإشراف من الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) وتنفذه في تونس الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالتعاون الوثيق مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.