تونس والإمارات العربية المتحدة تعتمدان وثيقة شروط مرجعية تشكل انطلاق المفاوضات لتوقيع شراكة شاملة
اعتمدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات ونظيرتها بالامارات العربية المتحدة وثيقة شروط مرجعية خاصة باتفاقية شراكة اقتصادية شاملة من المتوقع إبرامها بين الجانبين.
وتم امس الاربعاء، الموافقة على اعتماد هذه الوثيقة عن بعد، من طرف وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، ووزير الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات، ثاني بن أحمد الزيودي.
وحضر اللقاء الذي تم عن بعد أعضاء فريقي العمل، ممثلي الوزارات والهياكل المعنية في كلا البلدين وفق بلاغ نشرته وزارة التجارة على صفحتها الرسمية.
ونوه سمير عبيد، بهذه المناسبة، بالمجهودات المبذولة من قبل فريقي العمل التونسي والإماراتي في إطار السعي نحو تطوير الأطر القانونية المنظمة للعلاقات الاقتصادية والتجارية، لإعداد هذه الوثيقة المرجعية .
واضاف ان اعتماد الوثيقة، خلال هذا اللقاء، يعد إعلانا عن الشروع في المفاوضات حول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة ستمثل بداية ونقلة نوعية لرسم مسار جديد لعلاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين .
وأشار إلى النتائج المنتظرة من هذه الاتفاقية على المتعاملين الاقتصاديين في كلا البلدين مما يساهم في فتح آفاق رحبة للتعاون الاقتصادي والتجاري.
ودعا في هذا الإطار فريقي العمل إلى الحرص على التنسيق عند إعداد هذه الاتفاقية حتى تكون جاهزة للتوقيع في أقرب الآجال الممكنة.
وأفاد وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي، أهمية هذا الحدث في تجسيد الرغبة في تطوير الشراكات وعلاقات التعاون بين الطرفين وضرورة الاستفادة من نتائج المفاوضات حتى تؤسس لعلاقات اقتصادية متينة.
