تناول اللقاء الذي جمع عصر أمس الإثنين، رئيس الجمهورية قيس سعيّد برئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، مشاريع القوانين ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية التي تُلبّي انتظارات الشعب التونسي.

فقد أكّد رئيس الدولة، في هذا الإطار، على أن العمل مستمرّ لإعداد نصوص تشريعية تضع حدّا نهائيا لما يُسمّى بالإقصاء والتهميش، مبينا أنه لا أحد يولد مهمّشا، بل هو في ذلك الوضع لأنه ضحيّة لاختيارات اقتصادية واجتماعية خاطئة، ويقتضي الواجب الوطني تداركها بأقصى سرعة، حتى تكون متناغمة مع مسار الثورة ومسار التصحيح، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

بعد أن أثنى على الدور الذي يقوم به المجلسان، بين رئيس الجمهورية أن الفصل بين الوظائف كما ينصّ عليه الدستور، هو أحد ضمانات الحرية والديمقراطية، مؤكدا أنه مادامت الوظيفتان التشريعية والتنفيذية نابعتين من نفس المصدر وهو الشعب صاحب السيادة، فإن الشعور المفعم بالمسؤولية الوطنية لمواجهة كافة أنواع التحديات ركن أساسي في مزيد تكريس الوحدة الوطنية، والمضيّ قدما في حركة التحرّر الوطني.