رئيس الهيئة الإنتخابية : حملة الإنتخابات البلدية تعتبر المعيار الأساسي لمدى جاهزية كل الأطراف

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، محمد التليلي المنصري، اليوم الإثنين، إن حملة الإنتخابات البلدية والتي ستنطلق يوم 14 أفريل 2018،" تعتبر المعيار الأساسي لمدى جاهزية كل الأطراف المعنية بالإستحقاق الإنتخابي البلدي المقبل".

وذكر المنصري اليوم الإثنين لدى افتتاحه بضاحية قمرت لقاء موسعا مع رؤساء قائمات مترشحة في منطقة تونس الكبرى ومكونات المجتمع المدني، حول "قواعد وإجراءات الحملة الإنتخابية"، أن هيئته ستقوم بتوزيع 1700 عون مراقبة محلفين وذلك على كامل الدوائر الإنتخابية، "سيعملون تحت إشراف 350 منسقا محليا وسيكونون أعين الهيئة وسيراقبون حملات مختلف القائمات المترشحة وأنشطتها وتمويلاتها المالية".

وعدد رئيس الهيئة أمام المشاركين، جملة الجرائم والمخالفات التي قد ترتكبها القائمات المترشحة أو المسؤولين عنها، مشيرا إلى التنقيح الأخير للقانون الإنتخابي والذي يتطرق إلى جرائم انتخابية قد ينجرّ عنها الإسقاط الجزئي أو الكلي لقائمة معينة متى كان التجاوز جوهريا وحاسما لنتائج الإنتخابات.

من جهته قدّم عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنور بن حسن، خلال اللقاء، عرضين إثنين، تمحور الأول حول قواعد وإجراءات تمويل الحملة الإنتخابية والقواعد الخاصة بالمصادر والنفقات وطرق مسك ونشر الحسابات المالية الخاصة بالحملة، في حين خصّص العرض الثاني لمهام الوكيل المالي.

وبيّن بن حسين في عرضه الأول أن الرقابة التي تمارسها الهيئة على النفقات الخاصة بالحملات وتمويلها هي "رقابة ميدانية وانتقائية بالإضافة إلى رقابة بعدية ومستندية وشاملة تمارسها دائرة المحاسبات"، مشيرا إلى أن هيئة الإنتخابات ستنشر قريبا دليلا خاصا بأنشطة الحملة الإنتخابية (حوالي 70 صفحة)، بالإضافة إلى دليل موجه للقائمات المترشحة خاص بتمويل الحملة.

كما بيّن عضو الهيئة للمشاركين في اللقاء، الجوانب الخاصة بالإنفاق خلال الحملة وشروط الحصول على التمويل العمومي الذي سيكون في شكل استرجاع لمصاريف انتخابية متى توفّرت شروط معينة.