بوعسكر يُعلن رسميا عن استكمال عملية التحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحليّة

 أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، رسميا، اليوم الجمعة، عن اختتام الأشغال الميدانية الخاصة بمشروع التحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية وآليات ربط الناخب بها، مشيرا إلى التوصّل إلى تحديد 2155 دائرة ترابية، (على مستوى العمادات)، لانتخاب 279 مجلسا محليا.

وقال بوعسكر خلال ندوة صحفية نظّمتها الهيئة الانتخابية بمدينة الثقافة بالعاصمة، إن هذا العمل هو "مشروع تاريخي وطني تم القيام به في ظرف وجيز لم يتجاوز الشهر"، ملاحظا أن "الهيئة، وخلافا لما يتم الترويج له، ليست الجهة المخولة لتقسيم التراب التونسي، وإنما هي فقط تقوم بتثبيت قانوني وفني علمي لهذه الدوائر الترابية".

وأوضح أن ما تم القيام به سابقا من تحديد حدودي، يرجع لفترة الستينات والسبعينات، وكان باعتماد "طرق قديمة"، لكن هذه المرة تم اعتماد الأساليب والآليات الحديثة المتوفرة لدى المؤسسات الفنية، مثل ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري ومركز الاستشعار عن بُعد ورسم الخرائط التابع لوزارة الدفاع الوطني، مشيرا إلى أن هذا العمل سيتم نشره مستقبلا في الرائد الرسمي.

وبخصوص الإعداد للمواعيد الانتخابية القادمة ومن بينها الانتخابات الرئاسية، قال بوعسكر "إن الهيئة تعمل وفق أوليات وأن الوقت مازال مبكرا من أجل التحضير للانتخابات الرئاسية التي ستجري نهاية العام القادم، ملاحظا أن "الأولوية بالنسبة إلى الهيئة اليوم، هو تركيز غرفة برلمانية ثانية تتمثل في مجلس الأقاليم والجهات".

وأضاف أنه "لا يمكن تركيز هذا المجلس قبل القيام بالانتخابات المحلية، كخُطوة أولى رئيسية في اتجاه انتخاب مجلس الأقاليم والجهات وهو مؤسسة دستورية تشريعية تمارس صلاحيات مشتركة مع الغرفة البرلمانية الأولى، في علاقة بالقوانين ذات الصبغة المالية وميزانية الدولة ومخططات التنمية وعقود الثروات.

وبعد أن ذكّر بأنه بمجرّد صدور قرارات التحديد الترابي التي ستصدر عن وزير الداخلية، ستشرع الهيئة بداية من شهر جويلية المقبل، في عملية تحيين سجل الناخبين، لفت فاروق بوعسكر إلى أن هيئة الإنتخابات ستقوم بحملة تحسيسية للمواطنين، لتبسيط المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بالانتخابات المحلية والمجلس المحلي في علاقته بالمجلس البلدي، وهو "عمل صعب" وفق تقديره ويتطلب عملا اتصاليا كبيرا من الهيئة ومن مؤسسات الدولة والإعلام.

كما أكد جاهزية الهيئة الانتخابية وعملها المتواصل، "رغم عدم تحديد التواريخ للانتخابات"، مشيرا إلى أن الانتخابات المحلية، ستجري لأول مرة فى 2155 دائرة، مقابل 350 دائرة سابقا، وأن هذا الأمر يتطلب إعدادا لوجستيا كبيرا ولا يمكن انتظار تحديد المواعيد وأن الهيئة تعمل اليوم في أريحية"، ملاحظا أن "تحيين السجل الانتخابي هي عملية دورية وسيكون صالحا للانتخابات المحلية وكل المواعيد القادمة من الانتخابات البلدية والرئاسية، إضافة إلى أن التحيين سيكون هذه المرة أكثر دقة، لأنه سيكون على مستوى العمادات".

من جهته استعرض المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، رضا الميساوي، أهم المعطيات المتعلقة بالمجالس التي سيتم انتخابها وهي المجالس المحلية، على مستوى المعتمديات وعددها 279 معتمدية، يتم انتخابها في 2155 دائرة انتخابية محلية و24 مجلسا جهويا يضم 279 عضوا ومجلس وطني للجهات والأقاليم، يضم بين 77 إلى 79 عضوا.

وأفاد بأن الهيئة، سخّرت بمساعدة المؤسسات العمومية الشريكة في برنامج التحديد الترابي للدوائر الانتخابية، 258 سيارة و147 فريقا ميدانيا وتجنيد 2176 عونا و492 لجنة جهوية، مبينا أن هذا المشروع قد مكّن من معاينة أكثر من 70 ألف كلم ورفع أكثر من 63 ألف إحداثية.

وقال الميساوي إن صدور قرارات التحديد الترابي للعمادات، سيكون بداية من الأسبوع الثاني لشهر جويلية 2023 أما صدور أمر تقسيم الدوائر الانتخابية المحلية، فسيكون بعد صدور جميع قرارات التحديد الترابي للعمادات.

ومن أهم مخرجات برنامج التحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية وآليات ربطها بالناخبين، وفق المدير التنفيذي للهيئة، "تصنيف المخاطر الانتخابية المرتبطة بتقسيم الدوائر الانتخابية وخاصة المرتبطة بالانتماء الفعلي للناخب لدائرته ووضع مخططات لإحداث مراكز الاقتراع بكل العمادات البيضاء التي لا تحتوي على مراكز ووضع مخططات عملياتية واستراتيجيات للإعلام والتوعية بحملة التحيين على مستوى محلي وجهوي ووطني، فضلا عن تحديد أكثر من 600 منطقة ذات حساسية عالية تتطلب الاتصال المباشر بالمواطنين خلال حملة التحيين.