توزر: سوق الجملة مقصد أغلب الفلاحين لترويج تمورهم في السوق المحلية مع تواصل عزوف المصدرين عن اقتناء الصابة

تزدحم سوق الجملة في مدينة توزر بأطنان من التمور قادمة من مختلف واحات الجريد لم تجد طريقها الى معامل تكييف وتصدير التمور فخير المنتجون التوجه بها الى السوق المحلية وتحمل تكاليف جنيها ووضعها في الصناديق بدلا من بقائها على رؤوس الأمهات.

فللعام الثاني على التوالي، يواجه منتجو التمور أزمة تسويق منتوجهم لدى المصدرين كما تعودوا منذ عشرات السنين، ودفعهم ركود عمليات البيع، وفق عبد الرزاق عبية (فلاح من واحة توزر)، للتوجه الى سوق الجملة الذي يمثل "حلا جزئيا لا كليا في ترويج المنتوج"، وفق قوله.

واضاف عبية بان أزمة الفلاح تضاعف بتدني أسعار البيع في سوق الجملة المتراوحة بين دينار و500 مليم ودينارين، مع عدم قدرة السوق المحلية على استيعاب كامل المنتوج لا سيما مع تسجيل زيادة في الإنتاج.

ورجح سمير نفاوزة (أحد فلاحي حامة الجريد) تدني الأسعار الى تقلص جودة التمور بسبب ارتفاع درجات الحرارة، واعتبر انه "لا خيار للفلاح إلا بالقبول لمواجهة مصاريف ومتطلبات حياته".

وبكثير من الجهد نجح الفلاح مختار بالحسن (من منطقة بوهلال) في تسويق بعض من منتوجه في سوق الجملة صباحا لتجار من ولايات مجاورة، رغم أن الأسعار "لم تكن مشجعة" بالنسبة إليه، قائلا انه اضطر للتفويت في تمور صنف دقلة النور بين دينار و500 مليم ودينارين و500 مليم حسب الجودة وباع تمور من صنف الكنتيشي ب500 مليم بالرغم من تحمله مصاريف الجني والجمع في الصناديق ونقل المنتوج الى سوق الجملة مستعينا بعمال سيقع خلاصهم لاحقا بعد بيع المنتوج

واضاف أن الأسعار لا تغطي تكاليف الإنتاج وخصوصا ارتفاع تكلفة الري، حيث يعاني غالبية الفلاحين من المديونية تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وفق قوله.

ولم يكن الفلاح شكري غنيج إلا بقدر تشاؤم من سبقه من المستجوبين بخصوص مصير القطاع حيث اوضح أن سوق الجملة بتوزر لا تستقطب تجارا من كامل تراب الجمهورية، بل إنها تستقطب تجارا من الجهة ومن ولايات قفصة وسيدي بوزيد والقصرين، يقتنون كميات قليلة ليضطر الفلاح الى إعادة الكمية المتبقية أو تحمل نقلها الى سوق الجملة ببئر القصعة.

للموسم الثاني تكون السوق المحلية بديلا عن عمليات تصدير التمور، إلا أن السوق المحلية تحتاج الى تشجيع وتغيير نمط الاستهلاك حتى تصبح التمور على مائدة التونسي جنبا الى جنب مع بقية الغلال.