تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية حاليا على تطوير جملة من التشريعات الرامية إلى ضمان مستوى لائق في مجال تشغيل العمال، وفق ما أكده، اليوم الخميس، وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، خلال موكب نظمته الوزارة احتفالا بالعيد العالمي للشغل.

وقال الوزير في كلمة بالمناسبة إن هذه التشريعات تتمثل بالخصوص في المرسوم المتعلق بالحماية الاجتماعية للعاملات في المجال الفلاحي الصادر سنة 2024 والذي سيمكن من الانتقال من العمل غير المنظم الى العمل المنظم، ويضمن امتيازات خاصة جدا يقع اتخاذها لأول مرة في تونس من ذلك ارساء نظام خاص للعاملات الفلاحيات يقوم على انخراطهن في الحماية الاجتماعية وفي الضمان الاجتماعي دون حرمانهن من المنحة المالية التي تسند إليهن من طرف برنامج الضمان الاجتماعي.

وأكد ان العاملات الفلاحيات سيتمتعن ايضا بفضل هذا المرسوم بعدة مساعدات أخرى منها التكفل بجزء من كلفة النقل، فضلا عن الحماية من أمراض الشغل والحوادث المهنية.

وأشار إلى ان الوزارة تعمل أيضا على احداث نظام حماية اجتماعية ضد امراض الشغل والحواد المهنية خاص بهذه الفئة من العاملات وممول من الدولة في جزء منه.

وأضاف ان مشروع القانون الخاص بتنظيم عقود العمل والمعروض حاليا على مجلس نواب الشعب، "سيضع حدا لسمسرة اليد العاملة خاصة في مجالي الحراسة وأعوان التنظيف، بما سيمنع الرق الاقتصادي في شكله الجديد وسيعزز روح الانتماء الى المؤسسة التشغيلية".

كما أبرز أهمية مشروع القانون المتعلق بإحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل حيث سيمكن العمال الذين تم إنهاء عقود شغلهم من منحة لمدة معينة، وبالتوازي مع ذلك يقع تمكينهم من الانخراط في برامج الادماج والتشغيل التابعة للوزارة من اجل مساعدتهم على إيجاد تصنيف مهني جديد لهم مما يسرع عملية إيجاد مواطن شغل جديدة لهم.

ومن جهة أخرى، لفت الوزير إلى أن الوزارة ستنطلق خلال شهر ماي في المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور بالقطاع الخاص.