الولايات المتحدة تدفع الأمم المتحدة الآن نحو دعم وقف إطلاق نار "فوري" في غزة لتحرير الرهائن

 عدلت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لدعم "وقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع تقريبا في غزة والإفراج عن جميع الرهائن"، وفقا لنص مشروع القرار الذي اطلعت عليه رويترز.

ويعكس التعديل الثالث للنص - الذي اقترحته الولايات المتحدة لأول مرة قبل أسبوعين - التعليقات الحادة التي أدلت بها كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي. وأظهرت الصياغة الأولى لمشروع القرار الأمريكي تأييدها "لوقف مؤقت لإطلاق النار" في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وتريد الولايات المتحدة أن يكون أي دعم من مجلس الأمن لوقف إطلاق النار مرتبطا بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة.

وعارضت واشنطن في السابق استخدم كلمة وقف إطلاق النار.

واستخدمت حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشاريع قرارات لمجلس الأمن - اثنان منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار - خلال الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر. وفي الآونة الأخيرة، بررت الولايات المتحدة حق النقض قائلة إن مثل هذا الإجراء في المجلس قد يعرض للخطر الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر للتوسط في وقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء إن الأمر بيد حماس فيما يتعلق بقبول اتفاق وقف إطلاق النار، بينما عقدت وفود محادثات لليوم الثالث دون أي مؤشر على تحقيق انفراجة.

وتقوم الولايات المتحدة في العادة بحماية الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة، لكنها امتنعت عن التصويت مرتين، مما سمح للمجلس بتبني قرارات تهدف إلى تعزيز المساعدات لغزة ودعت إلى وقف القتال لفترة طويلة.

وردا على عملية السابع من أكتوبر، شن الكيان الصهيوني هجوما عسكريا على حماس في غزة تقول السلطات الصحية إنه أسفر عن استشهاد أكثر من 30 ألف فلسطيني، ويخشى وجود آلاف الجثث تحت الأنقاض.

وتكثف واشنطن ضغوطها على حليفتها إسرائيل لبذل المزيد من الجهود للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وحذرت الأمم المتحدة من أن ربع سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على شفا المجاعة.

وقالت الولايات المتحدة إنها تخطط لإتاحة الوقت للمفاوضات الخاصة بمشروع القرار ولن تتعجل في التصويت عليه. ويحتاج مشروع القرار إلى تأييد تسع دول على الأقل لإقراره فضلا عن عدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.