النقابة العامة للإعلام...الحوار التونسي تغالط الرأي العام
أصدرت النقابة العامة للإعلام بيان أكدت فيه أن قناة الحوار التونسي عمدت ليلة البارحة في أحد منابرها التلفزية الى مغالطة الرأي العام الوطني وتوجيه خلاف وقع في ملف نقابي إلى خلاف شخصي بين الكاتب العام للنقابة العامة وسامي الفهري ليتحول فيما بعد إلى تصفية حسابات مع التلفزة الوطنية.
و أمام هذه التطورات يجدر توضيح ما يلي:
1- وقعت دعوة النقابة العامة للإعلام لحضور اجتماع بمقر وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني لمناقشة قانون تنظيم القطاع السمعي والبصري مع جملة من الهياكل المهنية ونقابات أصحاب المؤسسات الإعلامية. 2- حضر سامي الفهري باعتباره ممثلا لقناة الحوار التونسي وهذا كان وفق اللافتة الموجودة بقاعة الاجتماع في حين لم يقع استدعاء قنوات أخرى معنية بدورها بالملف كما أن السيد المذكور ليس عضوا في المكتب التنفيذي لنقابة المؤسسات الإعلامية في حين أن الاجتماع هو اجتماع الهياكل وليس باجتماع خاص بالمؤسسات أو بالأشخاص.
3- يتضمن القانون جزءا كبيرا خاصا بتنظيم الإعلام العمومي في حين أن السيد المذكور شريك في شركة كاكتوس برود وهي محل نزاع قضائي لم يتم الفصل فيه بعد حيث أثبتت تقارير خبراء المحكمة وجود تجاوزات بأكثر من 22 مليون دينار من أموال المجموعة الوطنية لم يتم استرجاعها من طرف المعني بالأمر. وفي النهاية تؤكد النقابة العامة للإعلام تمسكها مجددا بالعمل على قانون إعلام سمعي بصري حقيقي يضمن إعلام حر وتعددي ونزيه بعيدا عن المال السياسي والفاسد.
كما تتمسك بالدفاع عن حقوق التلفزة التونسية في استرجاع أموالها كمرفق عمومي .
