النقابة العامة للإعلام تندد بتدخل القضاء لمنع بث فقرات تلفزية
نددت النقابة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، بقرار قاضي التحقيق بالمكتب العاشر بالمحكمة الابتدائية بتونس والمتعهد بقضية وفيات الرضّع بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس بإيقاف بث فقرة خاصة بالرضع في برنامج الحقائق الأربع على قناة الحوار التونسي، ومنع إعادة بث الفقرة الخاصة بالموضوع من برنامج 50/50 بقناة قرطاج +.
واعتبرت في بيان أصدرت اليوم الجمعة، أن تدخل القضاء في نشر المعلومة و منع بث حلقات إعلامية يغذي عملية ضرب الإعلام الحر مما يستوجب من القضاء النأي بنفسه من مثل هذه الظواهر، داعية هياكل المهنة و هياكل القضاء إلى فتح حوار حقيقي بينها دفاعا عن إعلام حر وقضاء مستقل باعتبارهما عاملين أساسيين في إنجاح الثورة التونسية بعيدا عن أي توظيف.
وأكدت أن حرية التعبير وحرية الإعلام من مكاسب الثورة ويمثلان شرطا من شروط نجاح المسار الديمقراطي في تونس، معتبرة أن قرار القاضى يمس بمبدأ أساسي لحرية الإعلام وسابقة خطيرة في تاريخ الثورة يتطلب المراجعة.
وبينت أنها بقدر احترامها للقضاء المستقل ولدوره في انجاح المسار الديمقراطي، فإنها تعتبر هذا الإجراء تعتيما إعلاميا مرفوضا يضرب استقلالية القضاء ويمس جوهر العملية الديمقراطية.
ودعت النقابة العامة للإعلام كافة الإعلاميين إلى الدفاع عن حقهم في إعلام حر بعيدا عن الصنصرة والتعتيم والضغوطات والتوظيف خاصة مع اقتراب المواعيد الانتخابية و محاولة الكثيرين استغلال الإعلام لغايات أخرى، محذرة كذلك من خطورة اللوبيات والمال الفاسد على الإعلام المستقل.
وذكرت النقابة بدور الإعلام والإعلاميين في الدفاع عن استقلالية القضاء وعلى الهياكل القضائية النقابية المستقلة في معركة الديمقراطية خلال فترة حكم بن علي مشددة على أن الفترة الحالية تتطلب النأي بالقطاعين عن التجاذب والحسابات الضيقة.
يذكر أنه جاء في نص قراري المنع أن التناول الإعلامي لقضية لازالت في طور التحقيق دون ترخيص مسبق في الغرض من شأنه أن يمسّ من سلامة سير البحث ويتعارض مع مبادئ سرية التحقيق الجنائي ويعدّ تدخلا في سير العدالة وخرقا لأحكام الفصل 109 من الدستور الذي ينصّ على أنّه يحجّر كلّ تدخّل في سير القضاء.
