المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: توقع تسجيل إقتصاد تونس نموا أضعف مما تمّ رسمه بسبب الإضطرابات الإقتصادية العالمية

 المتوقع أن يسجل الإقتصاد التونسي نموا، أضعف، ممّا وقع رسمه بالنسبة لكامل سنة 2025، بسبب الإضطرابات الإقتصاديّة العالمية، الحالية، التّي يعود جزء كبير منها للسياسة الجمركية المتبعة من الولايات المتحدة الأمريكية، في ما يتعلّق ب100 شريك تجاري، من ذلك تونس، ذلك ما أظهرته وثيقة تحليلية، نشرها، المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أمس، الإربعاء.

وبحسب الوثقية ذاتها، التّي جاءت تحت عنوان "العالم في مواجهة الإضطرابات الإقتصادية العالمية الحالية: تسليط الضوء على الاقتصاد التونسي"، أنّ من شأن تراجع سعر البرنت (65 دولارا)، والقمح (209 دولار للطن)، أن يخفف من أعباء المؤسسات المحلية. ومن شأن تراجع هذه الأسعار أن يحسن من القدرة التنافسية لهذه المؤسسات ويحد من الضغوطات المسلطة على الدعم العمومي. ومع ذلك فإنّ هذه المكاسب ستحد منها بشكل كبير الآثار السلبية لتباطؤ إقتصاد بلدان الإتحاد الأوروبي، التّي تعد الشريك التجاري الرئيسي لتونس. يذكر أنّ تراجع الناتج الداخلي الخام للاتحاد الأوروبي بنقطة واحدة يؤدّي إلى تراجع ب0،6 نقطة من نمو الاقتصاد التونسي.

وسيؤثر هذا التباطؤ، بشكل مباشر، على الصادرات التونسيّة، خصوصا في قطاع النسيج، والمكوّنات الإلكترونية ومنتجات الصناعات الغذائية. إلى جانب ذلك ستواصل البطالة الهيكلية المرتفعة (16 بالمائة) وضعف التنوّع الإقتصادي، في الحد من قدرات البلاد وتحقيق النمو.

واعتبارا للعوامل الإيجابية والسلبية، فأنّه من المتوقع أن تتراوح نسبة نمو الإقتصاد التونسي، لكامل سنة 2025، بين 2 بالمائة و2،3 بالمائة، مقابل توقّعات نمو في حدود 3،2 بالمائة، تمّ رسمها ضمن قانون المالية لسنة 2025.

توصيات المعهد العربي لرؤساء المؤسسات

بناءً على هذا الاستنتاجات، اوصى المعهد العربي لرؤساء المؤسسات باطلاق مفاوضات مع الولايات المتحدة للتقليص من آثار هذه التعديلات الجمركية، وتحسين الإنتاجية حفاظا على القدرة التنافسية في بيئة حمائية وحساسة للأسعار، ووضع استراتيجية تجارية استباقية للاستفادة من الفرص، التي قد تنشأ عن تغيّر النظام العالمي.

وأكّد المعهد أهميّة انعاش الاستثمار حفاظا على السيادة الاقتصادية والحد من التبعية الاقتصادية، واعداد قانون مالية لسنة 2026، يكون ملائما لتحقيق النمو، لا سيما، مع المدخرات، المحققة على مستوى الميزانية، واتباع سياسة نقدية حذرة تمكن من الحد من آثار التضخم المستورد مع مراجعة سعر الفائدة المديرية، للتخفيف من أعباء التمويل على الشركات والأسر والدولة.

واكد المعهد اهمية ضمان استقرار حجم تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج، وتعبئة التحويلات، التّي تتم بشكل غر منظم، ودفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصّة منها في قطاعي الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة وإرساء هيكل رصد بهدف متابعة التدابير، المتخذة، من قبل مختلف الشركاء التجاريين، لأجل الاستفادة من الفرص المتاحة.

وأوصى المعهد، من جهة أخرى، باتخاذ إجراءات للحد من فقدان فرص العمل من خلال تفعيل صندوق تعويض التسريح الاقتصادي، وإطلاق حملة اتصالية من أجل طمأنة المستثمرين الأجانب في تونس.