المحكمة العليا في ليبيا تؤجل إصدار الحكم النهائي بشأن مسودة الدستور

أرجأت المحكمة العليا الليبية حكمها النهائي بشأن مسودة الدستور حتى تاريخ الـ 14 من فيفري الجاري حسبما أوردته مصادر إعلامية اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي,الصديق الدرسي إن "المحكمة العليا في طرابلس قررت أمس الاربعاء تأجيل جلسة النطق بالحكم النهائي بشأن قرار قضائي لإيقاف مسودة الدستور حتى الـ14 من فيفري الجاري".

ورجح الدرسي إصدار قرار يؤيد حكم محكمة استئناف البيضاء بإيقاف مسودة الدستور خاصة وأن محكمة البيضاء أصدرت أحكاماً بشأن قضايا مختلفة خلال السنوات الماضية وقامت المحكمة العليا بتأييدها.

وأوضح انه "في حال أيدت العليا قرار محكمة البيضاء، ذلك يعني أن المسودة في حكم العدم، ويجب أن تعقد الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور جلساتها للتشاور وإعداد مسودة جديدة، وإحالتها للبرلمان من جديد لإصدار قانون منظم لعملية الاستفتاء على الشعب الليبي".

وقامت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور نهاية يوليو الماضي بالتصويت على إقرار مسودة الدستور وأحالته إلى البرلمان الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد, لكن الأخير رفض إصدار قانون الاستفتاء حتى يفصل القضاء بشأن صحة إجراءات التصويت من عدمها.

وقضت محكمة استئناف البيضاء (الدائرة الإدارية) في اوت 2017, بإيقاف مشروع التصويت على الدستور، بدعوى عقد الهيئة جلسة التصويت في يوم يتصادف مع عطلة رسمية في البلاد, إلا أن عضو الهيئة التأسيسية أحمد القنصل طعن في القرار ليتم إحالة الملف إلى المحكمة العليا.