حكومة الدبيبة تنفي تنازلها عن ميناء بحري واستخدامه قاعدة عسكرية أجنبية
نفت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أمس الخميس، تنازلها عن ميناء الخمس واستخدامه قاعدة عسكرية أجنبية، بعد ورود تقارير إعلامية حول تأجير الميناء لتركيا لاستخدامه كقاعدة عسكرية.
وقال محمد حمودة الناطق باسم الحكومة في تصريح صحفي من الميناء يوم أمس الخمس، إن الشائعات المتداولة حول تنازل الدولة الليبية أو تخصيص أو مناقشة استخدام ميناء الخمس لقواعد عسكرية أجنبية، عارية عن الصحة.
وناشد حمودة "الاعلاميين والمواطنين بضرورة تحري مصداقية المعلومات من المصادر الرسمية، والابتعاد عن المصادر المشبوهة وغير الدقيقة التي تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وزعزعة الاستقرار والسلام في المنطقة".
وأضاف أن "توجه الحكومة وبتعليمات من رئيسها هي تعزيز دور ميناء الخمس التجاري وأن هناك خطة لتطويره من أجل زيادة ازدهار التبادل التجاري مع عدة دول والتنمية المكانية لمدينة الخمس (135 كم) شرق طرابلس".
وتابع المتحدث "إننا نؤكد للشباب والمجموعات التي تتحرك من واعز الوطنية بأن ما تم تناوله في وسائل الإعلام غير صحيح، وأن أي تعرض للمرافق العامة قد يؤدي بأصحابها للمساءلة القانونية"، مطالبا "إياهم بالالتزام وضبط النفس".
وتحدثت تقارير إعلامية محلية خلال اليومين الماضيين عن قيام حكومة الدبيبة باستئجار ميناء الخمس البحري لصالح تركيا ومنحها حق انتفاع لمدة 99 عامًا، يتيح لها استخدام الميناء كقاعدة عسكرية.
وأظهرت تسجيلات مصورة تداولتها وسائل إعلام محلية وصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي يوم أمس الأربعاء، تجمع كبير لعدد من الشباب من أهالي مدينة الخمس في محيط الميناء، رافضين ومنددين بخطوة الحكومة بشأن تأجير الميناء لصالح تركيا واستخدامه قاعدة عسكرية.
وكانت تركيا قد أبرمت مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في أكتوبر الماضي مذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية.
وفي العام 2021، وقعت حكومة الدبيبة مع تركيا اتفاقيات شملت مجالات الطاقة وإعادة الإعمار إضافة إلى الاستفادة من الخبرات التركية في مجالات مختلفة.
ووقعت تركيا مع حكومة الوفاق الليبية السابقة برئاسة فائز السراج في العام 2019، مذكرة تفاهم بشأن ترسيم الحدود البحرية، والتعاون الأمني والعسكري.
وتشهد ليبيا حالة انقسام سياسي في ظل تواجد حكومتين، الأولى برئاسة الدبيبة في طرابلس وهي منبثقة عن اتفاق سياسي قبل أكثر من عامين، والأخرى يترأسها فتحي باشاغا قبل إيقافه وهي مكلفة من قبل مجلس النواب وتمارس مهامها من سرت وسط البلاد.
وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، قبل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر من العام 2020.
