الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2022 ستعقد في واشنطن بدل مراكش بسبب كوفيد -19

أعلن كل من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ان الاجتماعات السنوية الخاصة بهما، ستقعد في اكتوبر 2022 في واشنطن بسبب جائحة كوفيد-19 على ان تحتضن مراكش المغربية اجتماعات خريف 2023.

وأضافت مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في بلاغ نشر على موقع صندوق النقد الدولي، ان القرار اتخذ بالتشاور مع المملكة المغربية خاصة وان اجتماعات سنة 2022 كان من المتوقع ان تعقد خلال أكتوبر 2022 بمدينة مراكش بالمملكة المغربية.

وتشارك تونس في هذه الاجتماعات سواء في نسختها الحضورية او التي تعقد بشكل افتراضي، باعتبار انها تشكل فرصة لطرح برنامج حكومي في حاجة للتمويل. علما وان تونس وصندوق النقد الدولي لم يتوصلا بعد الى اتفاق مالي جديد رغم المواقف الايجابية منذ اجتماعات خريف 2021 .

وتتعقد الاجتماعات السنوية في العادة لعامين متتاليين في مقر مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن ، وكل سنة ثالثة في أحد البلدان الأعضاء.

ويلتقي تحت مظلة الاجتماعات السنوية محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية والمسؤولين التنفيذيين من القطاع الخاص، وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام، والأكاديميين.

ويناقش المشاركون القضايا ذات الاهتمام العالمي على غرار آفاق الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي العالمي، والقضاء على الفقر والنمو الاقتصادي الاحتوائي وخلق فرص العمل وتغير المناخ، وغيرها من قضايا الساعة.

وشارك محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي ، باعتبار ان البنك يمثل تونس لدى صندوق النقد الدولي، في الاجتماعات السنوية التي انعقدت من 11 الى 17 اكتوبر 2021 بشكل افتراضي بسبب تفشي جائحة كورونا.

وتوقع العباسي في 9 ديسمبر 2021 ، بلورة اتفاق حول جملة من الإصلاحات تكون واقعية ومقبولة من قبل كل من الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي قبل موفى الثلاثي الاول من سنة 2022.

وكان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد ازعور، اكد على هامش اجتماعات خريف 2021، ان الصندوق في تواصل دائم مع السلطات التونسية لتوفير المساعدة الفنية والمشورة.

وأكدت المديرة العامّة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، في ندوة صحفية انتظمت في إطار تلك الاجتماعات، ان تونس لاتزال بحاجة إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية محددة وعاجلة لتحقيق الاستقرار وديمومة المالية العمومية، قصد توفير مناخ ملائم للتشغيل وتحقيق نمو أكثر استدامة.

وقالت: "نحن ملتزمون بشكل كبير على المستوى التقني وقد وفرنا امكانيات التنمية لدعم السلطات التونسيّة، حتى نتمكن من العمل المشترك على برنامج خاص بها وتعزيز الإجراءات العاجلة لتواجه البلاد الضغوطات الجبائية، وذلك وفق التمشي، الذي نعتمده مع البلدان الأخرى".