ابرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الثلاثاء 13 جوان 2017
الإعدام رميا بالرصاص لقاتل الطفل ياسين بالملاسين" و"اليوم تنطلق الشرطة البيئية في عملها " و"الباك في يومها الرابع كاسحة في الاقتصاد " و" المحمودي يقاضي المرزوقي والجبالي" و" اتحاد الشغل يرفض مشروع قانون معدلا لمؤسسة الحوار" مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء 13 جوان 2017 .
ونشرت جريدة "الصباح" مقالا حول صلاحيات الشرطة البيئية ومجالات عملها حيث ينطلق سلك الشرطة في عمله ليوم بعد تأخير بحوالي ثلاثة أشهر لا ليشمل في مرحلة أولى 74 بلدية نموذجية على أن يقع تعميم التجربة على بقية البلديات بصفة تدريجية لاحقا.وتبرر وزارة البيئة والجماعات المحلية هذا التأخير بعدم جاهزية البلديات من حيث التجهيزات وتكوين الأعوان في الوقت الذي بدا في شهر مارس الفارط .
وأشارت ذات الصحيفة إلى أن الشرطة البيئية ستنطلق في العمل ب300 عون موزعين على 34 بلدية بتونس الكبرى و20 بلدية في مراكز الولايات و20 بلدية أخرى ذات كثافة سكانية عالية وصبغة سياحية على ان يتم تركيزها ب190 بلدية أخرى خلال ما تبقى من سنة 2017 وينتظر أن تشمل التجربة 86 بلدية أخرى سنة 2018 .
وتتثمل مهام الشرطة البيئية في تحرير مخالفات ضد كل من يلقي بالفضلات في الطريق العام أو في غير الأماكن المخصصة لها او حرقها سواء من قبل الأشخاص أو الشركات ويحدد ذات القانون غرامة مالية تتراوح قيمتها بين 300 و1000 دينار في حال انتهاك القواعد الخصوصية للصحة والنظافة العامة .
وجاء في جريدة "الصباح" أن اتحاد الشغل يرفض مشروع قانون معدلا لمؤسسة الحوار وذلك بعد أن صادقت عليه لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية في اجتماعها المنعقد الأسبوع الفارط حيث تم النظر في الفصل الثامن من مشروع القانون الذي يتعلق بتمثيلية المجلس واقتراح تعديلات أبرزها عبارة المنظمات الأكثر تمثيلا واستبدالها بالتمثيل النسبي لكافة الأطراف كما تم اقتراح تحديد قواعد للتمثيل النسبي بآمر حكومي وحظي هذا الفصل في الصيغة المعدلة المقترحة بالموافقة بإجماع النواب الحاضرين .
وأضافت الصحيفة أن الصيغة المعدلة أثارت حفيظة الاتحاد العام التونسي للشغل حيث اعتبر الأمين العام المساعد للمنظمة سامي الطاهري "أن هناك محاولة الالتفاف على هذا الانجاز من قل أطراف سياسية ونقابية تسعى إلى فسخ كلمة العقد الاجتماعي من مجلس الحوار الوطني إضافة إلى أن التواجد في هذه المؤسسة مبني على شرط الأكثر تمثيلية المتوفر لدى الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة لكن يبدو أن بعض الأطراف النقابية غير المستقلة والممولة من أحزاب سياسية وجهات خارجية تسعى إلى إيجاد موطئ قدم لها دون حق في مجلس الحوار .
وتطرقت جريدة "الشروق" إلى حرب الشقوق التي انتقلت إلى المنسقين الجهويين في حركة نداء تونس حيث تتجه الأنظار منذ مدة إلى هذا الحزب بسبب ما يعيشه من تقلبات مختلفة جعلت مصيره غامضا وطرحت تساؤلات حول مدى قدرته على تقديم المطلوب منه بوصفه حزبا حاكما وخاصة حول قدرته على الصمود .
وأضافت أن هذه التقلبات حسب ما يراه المتابعون طالت أكثر من اللزوم وتكاد تتحول غالى ظاهرة دائمة ملازمة للحزب وتشوه الحياة السياسية وتدخل عليها الفوضى والارتباك بسبب التصريحات والاتهامات المتبادلة والحقائق المكشوفة مبينة أن هذه التقلبات أصبحت مثيرة للشكوك والشبهات في ظل ما يتردد عن رغبة بعض الأطراف الندائية في الإبقاء على الوضع داخل الحزب متقلبا باستمرار حتى تستفيد منه وهو ما يتسبب أيضا في إعطاء صورة سلبية ومشوهة عن الحياة السياسية والحزبية خاصة عندما يتعلق الأمر بحزب حاكم .
والتقت الصحيفة ذاتها عددا من التلاميذ في اليوم الرابع من امتحانات الباكالوريا وحاولت رصد انطباعاتهم حيث" تقبل تلاميذ الآداب امتحان العربية وفي المقابل كانت ملامح تلاميذ شعبة الاقتصاد والتصرف متوترة من فرض اعتبروه صعبا فيما كان القبول النسبي شعار بقية الشعب .
وأشارت ذات الصحيفة نقلا عن تقارير متطابقة أن رئيس الوزراء الأسبق الليبي البغدادي المحمودي قرر اللجوء إلى القضاء الفرنسي لمقاضاة مسؤولين تونسيين وليبيين بسبب ما تعرض له خلال الأعوام من تعذيب واحتجاز وابتزاز .
واضافت نقلا عن بعض المصادر القانونية المطلعة ان البغدادي المحمودي التجأ إلى محامين فرنسيين لرفع دعوى قضائية ذات صبغة جزائية ضد مسؤولين تونسيين من بينهم المنصف المرزوقي وحمادي الجبالي ومسؤول سابق بديوان وزير العدل ورئيس اسبق لديوان رئاسة الجمهورية بخصوص حيثيات تسليمه من طرف السلطات التونسية .
وأوردت جريدة الصريح" مقالا أشارت من خلاله إلى أن القضاء يرفض حل جمعية تونس الخيرية المحسوبة على "قطر الخيرية" حيث اعتبر رئيسها أن أسباب القضية المرفوعة ضد الجمعية شكلية بحتة ولا أساس لها من الصحة وتتمثل في تحيين القانون الأساسي للجمعية وعدم إرسال بطاقة حضور للاجتماع وإعلان التحيين في الصحف وعدم توفر مراقب حسابات وعدم نشر القائمات المالية للجمعية والاختلاف في التاريخ .
وتساءلت مصادر عاملة في المجال القانوني عن صعوبة مراقبة ومحاسبة الجمعيات بالطريقة والإجراءات التالية التي تعتبر غير كافية لكشف الحقيقة عن آلاف الجمعيات التي قد تكون قد تلقت أموالا من الخارج ولأغراض مشبوهة .
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عدد الجمعيات التي يشتبه فيها يناهز 5 آلاف جمعية نشطت خلال السنوات الست الأخيرة ومن العسير نفض الغبار عنها كلها الآن .
واهتمت الصحيفة ذاتها بمشروع الشراكة بين القطاع العام والخاص حيث يؤيده لفيف واسع من الخبراء في المال والأعمال باعتبار الوضع المالي المتدهور الذي آلت إليه مجموعة من المؤسسات العمومية التي تعاني الإفلاس وتكلف الدولة ما يناهز 3 مليارات سنويا لخلاص نفقاتها وتسديد أجور موظفيها وامتيازاتهم المالية بما فيها السيارات الإدارية المسندة لكوادرها .
وبينت في ذات السياق أن مشروع الشراكة بين القطاع العام والخاص ترفضه الأطراف النقابية التي ترى فيه ضربة البداية للتفويت في المؤسسات العامة وخوصصتها رغم التنقيحات التي أدخلت على عدد من فصول المشروع للحيلولة دون المس من سيادة الدولة ومن تغول القطاع الخاص في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة على ان القانون سيساعدها على تعبئة تمويلات لتنفيذ المشاريع الكبرى مع ضمان حقوقها عبر إقامة هيئات للرقابة .
وأعلنت جريدة"المغرب" في ركنها النقابي انه من المنتظر أن ينعقد يوم الجمعة المقبل اجتماع مهم بين ممثلين عن الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية والجامعة التونسية للنزل السياحية لمواصلة التفاوض بخصوص الزيادة في أجور العاملين بالقطاع السياحي بعنوان سنة 2017 في حين سيمثل الأسبوع الأول من جويلية المقبل تاريخ جلسة مع الجامعة التونسية لوكالات الأسفار .
وأضافت أن الزيادة في أجور العاملين في القطاع السياحي تشمل فقط سنة 2017 خلافا لأغلب القطاعات التي شملت المفاوضات فيها سنتي 2016 و2017 حيث تم إمضاء اتفاق الزيادة في الأجور بالنسبة للقطاع السياحي لسنة 2016 في سبتمبر من ذات السنة بمفعول رجعي من جانفي 2016 .
