أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم السبت 15 جوان 2019
"القانون الانتخابي بين دستورية ولا دستورية التعديل ..التباسات ربع الساعة الاخير ...و" في تحولات وتقاطعات التصويت ...الحزب الذي لن يصوت له التونسيون في التشريعية " و" تخوفات من سيناريو المشمش في بقية الغلال الصيفية ..الانتاج وفير والدولة لا تحسن التدبير " و" اليوم استقراء بالخارج وغدا عمالة.... ما وراء تحرك مدير حملة ماكرون ضد تعديل القانون الانتخابي " مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم السبت 15 جوان 2019 .
ونشرت جريدة (المغرب) الحلقة الثالثة من قراءتها وتحليلها لنوايا التصويت في الانتخابات التشريعية والرئاسية لشهر جوان 2019 الذي انجزته مؤسسة "سيغما كونساي " لتقف عند تحولات وتصورات نوايا التصويت مقارنة بواقع التصويت في تشريعية ورئاسية 2014 .كما رصدت التحول في المشهد السياسي وكيف تحول التونسيون في التصويت من حزب الى اخر اضافة الى ابرازها الاحزاب والشخصيات الابعد عن قلوب التونسيين والتي لن يصوتوا لها مهما كان العرض السياسي .
وبخصوص الحزب الابعد عن قلب التونسيين، اضافت الصحيفة ان حوالي نصف التونسيين 34 فاصل 5 بالمائة يصرحون بأنهم لن يصوتوا للنهضة ويأتي النداء في المرتبة الثانية ب 19 فاصل 6 بالمائة فالجبهة الشعبية ب 9 فاصل 8 بالمائة ثم تحيا تونس ب6 فاصل 8 بالمائة والحزب الدستوري الحر ب6 فاصل 1 بالمائة، مشيرة الى ان اللافت هنا ان جزءا من القاعدة الانتخابية لهذين الحزبين في 2014 يشعر بنفور كبير ممن صوتوا له ويقولون ان الحزب الاقرب لقلوبهم في 2014 اضحى الابعد عنها اليوم وهذا يهم 16 فاصل 6 بالمائة من نهضويين 2014 و13 فاصل 8 بالمائة من ندائيي تلك الفترة كذلك.
وبالنسبة للرئاسية فلاحظت الصحيفة ذاتها ، ان النفور من النهضة هو ضعف النفور من راشد الغنوشي ولكن هذا لا يعني ان حظوظ الغنوشي في الرئاسية افضل من حزبه في التشريعية بل العكس هو الصحيح تماما اذ تحرز الحركة الاسلامية على 16 فاصل 8 بالمائة من نوايا التصويت بينما لا يحصل زعيمها إلا على 1 فاصل 6 بالمائة، مبينة ان ما تقوله الارقام لا يفيد تعاطفا مع الغنوشي بل توزيعا اعدل للنفور بين شخصيات اضحت اليوم استقطابية بصفة حادة كالباجي قائد السبسي وعبير موسى بالأساس وبدرجة اقل يوسف الشاهد والمنصف المرزوقي فهذه الشخصيات الخمس مجتمعة تمثل ثلاثة ارباع النفور عند التونسيين .
وأوضحت في سياق متصل، انها حاولت من خلال الحلقات الثلاث رسم المشهد السياسي والانتخابي والنفسي كما يتجلى من خلال احدث دراسة لنوايا التصويت في التشريعية والرئاسية، مبينة انه مشهد زلزالي وفيه ارتدادات مازالت مجهولة القوة وهو مشهد يتسم بوضوح بالنية العقابية للناخب التونسي تجاه منظومة الاحزاب عامة ومنظومة الحكم على وجه الخصوص .
واعتبرت ان المعركة الانتخابية لم تبدأ بعد ولكن مناوشاتها الاولى تنبئ بحرب طاحنة قد تغير الكثير من المشهد الحالي وقد تدفن والى الابد احلام وطموحات اثبتت التجربة ان الوهم فيها قد طغى على حقيقة إمكانيات اصحابها.
وتساءلت جريدة (الصباح ) عن اسباب تحرك مدير حملة ماكرون ضد تعديل القانون الانتخابي حيث ان ترحيل مسالة التصويت على القانون الانتخابي جاء تحت ضغط انياب المدافعين عن الديمقراطية وتحت وطأة التحركات التي قادتها شخصيات سياسية وأجنبية داخل الكواليس والتي فجرت تدخلا من الحجم الكبير في محاولة للتأثير على التوجهات العامة لمجلس نواب الشعب والحيلولة دون تطبيق القانون الانتخابي الجديد .
وأضافت أن أطراف فرنسية تدخلت بوجه مكشوف لضمان عدم تمرير القانون الانتخابي لما يمكن أن يكون له تأثير مدمر على مستقبل ممثلة فرنسا في الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة ونخص بالذكر مدير حملة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون غيوم رامبورغ زوج ألفة تراس مالكة جمعية "عيش تونسي " والذي دخل على خط الجدل السياسي لقانون الانتخابات بتعمده الاتصال بعدد كبير من النواب والإعلاميين المؤثرين ورؤساء الاحزاب ومناشدتهم لقطع الطريق امام هذا القانون المثير للجدل.
وأشارت الى ان تدخل رجل الاعمال الفرنسي ومدير حملة ماكرون له ما يبرره خاصة وان حجم المبالغ المرصودة لترشيح قائمات جمعية "عيش تونسي" للتشريعية والفة التراس للرئاسية بلغت 20 مليارا وهو مبلغ خيالي مقارنة بانشطة الجمعية التي تسوق للوهم عبر شعارات لا معنى لها .
وبينت ان "عيش تونسي" التي لا تعرف مصادر تمويلها الحقيقي باستثناء مساهمات زوجة رجل الاعمال الفرنسي المذكور انفا مازالت تشكل طارئا على الحياة السياسية سيما وان مسؤولي الجمعية المذكورة هم من حملة الجنسية الفرنسية بالأساس بالإضافة الى العلاقة غير المعلنة بين السفارة الفرنسية والجمعية.
وتطرقت جريدة (الشروق) في ورقة خاصة الى التخوفات من سيناريو المشمش في بقية الغلال الصيفية ووفرة الانتاج في ظل غياب تدابير محكمة من قبل الدولة حيث ان الحوكمة الرشيدة في المنتوجات الفلاحية لازالت غائبة ولا يوجد خيط رابط بين الفلاح وبقية الفاعلين في منتوجه وبين الانتاج والهياكل المعنية باستغلال المنتوج .
وأضافت ان سوء التنسيق وتشتت الحلقات المعنية بالإنتاج عوض ترابطها اثر سلبا على المنتج وعلى اقتصاد البلاد (خسارة العملة الصعبة بخسارة اسواق التصدير ).
وفي سياق الحلول للتصرف في وفرة الانتاج اكد عبد الخالق العجلاني منتج وعضو مكتب تنفيذي لاتحاد الفلاحين ، ان الدولة ملزمة بتمويل مجامع فلاحين او شركات تعاونية وبعث وحدات للتحويل في مناطق الانتاج الى مربى أو عصير، مشيرا الى ان الصناعات الغذائية يجب ان تكون تابعة لوزارة الفلاحة لانها التي تشرف على الانتاج والمنتجين وقادرة على بعث الوحدات اللازمة والمطلوبة .
وأضاف قائلا " انه تم خلال هذا الموسم تسجيل زيادة ب17 بالمائة في اللوز والعوينة والخوخ اي في حدود 180 الف طن وان لم يتم الغاء الترخيص المسبق سوف يحدث ما حصل مع المشمش ".
واهتمت جريدة (الصحافة) في مقال بصفحتها الخامسة بالجدل المتواصل حول تعديلات ربع الساعة الاخير للقانون الانتخابي في الشارع السياسي والقانوني وداخل المجلس النيابي الذي فشل في تحصيل 109 صوت لتمريره في جلسة عامة تأجلت اشغالها مرتين.
وأضافت الصحيفة ان مقترحات التعديلات التي تقدمت بها رئاسة الحكومة والمعروضة الان على المجلس النيابي قد تجاوزت السلطات المخولة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي منحها لها المشرع وخصها بفصل دستوري كامل الذي يقر بمسؤولياتها الكاملة عن العملية الانتخابية تنظيميا وإداريا وهي ايضا مطالبة بإبداء رأيها في كل مشاريع التنقيح والتعديل وفق المعايير الدولية.
وأشارت في سياق متصل، الى ان الهيئة هي الممسكة قانونيا ودستوريا بكل خيوط اللعبة الانتخابية إلا أن مقترح التعديلات على القانون الانتخابي لم يتم عرضه على هيئة الانتخابات بل تم تمريره مباشرة الى المجلس التشريعي في مخالفة واضحة للدستور التونسي بحيث لم تتم استشارتها في مجال يعتبر من صميم اختصاصها.
واعتبرت ايضا انهم امام عملية لا دستورية فيها مخالفات وتجاوزات واضحة لا اخلاقية ولا قانونية ورغم ذلك فان المؤسسة التشريعية لم ترى مانعا من عقد جلسة عامة لتمرير مقترحات التعديل الحكومية بعد المصادقة عليها في عملية يمكن ان تصنف ضمن باب "التحيل" على الدستور وعلى الديمقراطية وعلى المسار الانتخابي برمته.
وبينت انه امام هيئة مراقبة دستورية مشاريع ومقترحات القوانين مسؤولية كبرى باعتبارها الجهة المخولة للنظر في الطعون المتوقع تقديمها اذا ما تم تمرير القانون الانتخابي بتعديلاته المقترحة وهي هيئة تقوم مقام المحكمة الدستورية الى حين احداثها وتضم قضاة من درجات عليا مشهود لهم باستقلاليتهم وقد يكون لها في الاخير الرأي الحاسم والنهائي في مدى دستورية ما تقدمت به رئاسة الحكومة.
